مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٥٠٤

السلام، و عمر بن عبد العزيز، و حكي عن يحيى بن سعيد و مالك نحو ذلك.

و قال السيّد المرتضى: ممّا انفردت به الإماميّة: القول بأنّ شهادة ولد الزنا لا تقبل و إن كان على ظاهر العدالة [١].

و أطلق ابن البرّاج المنع من قبول شهادة ولد الزنا [٢].

و ابن حمزة [٣] وافق الشيخ في (النهاية).

و قال ابن إدريس: و لا تجوز شهادة ولد الزنا، لأنّه عند أصحابنا كافر بإجماعهم عليه [٤].

و الوجه: المنع من قبول شهادته مطلقا.

لنا: أنّ الشهادة من المناصب الجليلة، و هو ناقص، فلا يليق به، كالإمامة، فكما لم يشرع أن يكون إماما كذا هنا.

و ما رواه أبو بصير عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن ولد الزنا أ تجوز شهادته؟ قال: «لا» قلت: إنّ الحكم يزعم أنّها تجوز، قال: «اللهمّ لا تغفر ذنبه» [٥].

و هذا الدعاء يدلّ على أنّ الإفتاء بقبول شهادته من الذنوب العظيمة.

و عن محمد بن مسلم- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال:

«لا تجوز شهادة ولد الزنا» [٦].

و في الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن شهادة ولد الزنا، قال: «لا، و لا عبد» [٧].

و عن عبيد بن زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: سمعته يقول: «لو أنّ أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا و فيهم ولد زنا لحددتهم جميعا، لأنّه لا تجوز‌

[٢] المهذّب ٢: ٥٥٧.

[٣] الوسيلة: ٢٣٠.

[٤] السرائر ٢: ١٢٢.

[٥] الكافي ٧: ٣٩٥/ ٤، التهذيب ٦: ٢٤٤/ ٦١٠.

[٦] الكافي ٧: ٣٩٥/ ٦، التهذيب ٦: ٢٤٤/ ٦١٣.

[٧] التهذيب ٦: ٢٤٤/ ٦١٢.