و قال ابن إدريس: هذا خبر واحد لا يلتفت إليه و لا يعرج عليه، بل شهادة الأجير مقبولة، سواء كانت على من استأجره أوله، و سواء فارقه أولا، لأنّ أصول المذهب تقتضي قبول هذه الشهادة، و هو قوله تعالى وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ [٤] و قوله وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [٥] و لا مانع يمنع من قبول شهادته و هذا عدل، فينبغي أن تقبل شهادته. و لأنّه لا يجرّ بشهادته إليه نفعا، و لا يدفع عنه ضررا، و لا يعرف بشي‌ء من أسباب الفسق، و لا دليل على ردّ شهادته من كتاب و لا سنّة مقطوع بها و لا إجماع [٦].

احتجّ الشيخ رحمه الله: بما رواه زرعة، قال: سألته عليه السلام عمّا يردّ من الشهود، فقال: «المريب و الخصم و الشريك و دافع مغرم و الأجير» [٧].

و عن العلاء بن سيابة عن الصادق عليه السلام، قال: «كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يجيز شهادة الأجير» [٨].

[١] النهاية: ٣٢٥.

[٢] المقنع: ١٣٣، و انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ٢٦١.

[٣] الكافي في الفقه: ٤٣٦، المهذّب ٢: ٥٥٨، الوسيلة: ٢٣٠.

[٤] البقرة: ٢٨٢.

[٥] الطلاق: ٢.

[٦] السرائر ٢: ١٢١.

[٧] التهذيب ٦: ٢٤٢/ ٥٩٩، الاستبصار ٣: ١٤/ ٣٨.

[٨] التهذيب ٦: ٢٤٦/ ٦٢٤، الاستبصار ٣: ٢١/ ٦٢.