و قال في (الخلاف): إذا أكذب نفسه و تاب، لا تقبل شهادته حتى يظهر منه العمل الصالح، لقوله تعالى إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ أَصْلَحُوا [١] فاعتبر التوبة و إصلاح العمل [٢].

و ابن حمزة اعتبر إصلاح العمل في الصادق و الكاذب [٣].

و التحقيق: أنّ النزاع هنا لفظي، فإنّ البقاء على التوبة شرط في قبول الشهادة، و هو كاف في إصلاح العمل، لصدقه عليه.

مسألة ٧٧: قال الشيخ في (النهاية): العدل الذي يجوز قبول شهادته للمسلمين. و عليهم هو أن يكون ظاهره ظاهر الإيمان،

ثمَّ يعرف بالستر و الصلاح و العفاف و الكفّ عن البطن و الفرج و اليد و اللسان، و يعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله تعالى عليها النار من شرب الخمر و الزنا و الربا و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف و غير ذلك الساتر لجميع عيوبه، و يكون متعاهدا للصلوات الخمس، مواظبا عليهنّ، حافظا لمواقيتهنّ، متوفّرا على حضور جماعة المسلمين، غير متخلّف عنهم إلّا لمرض أو علّة أو عذر [٤].

و قال المفيد: العدل من كان معروفا بالدين و الورع عن محارم الله تعالى [٥].

و قال ابن البرّاج: العدالة معتبرة في صحّة الشهادة على المسلم، و تثبت في الإنسان بشروط: و هي البلوغ و كمال العقل و الحصول على ظاهر الإيمان و الستر و العفاف و اجتناب القبائح و نفي التهمة و الظنّة و الحسد و العداوة [٦].

و قال أبو الصلاح: العدالة شرط في قبول الشهادة على المسلم، و يثبت‌

[١] النور: ٥.

[٢] الخلاف، كتاب الشهادات، المسألة ١٣.

[٣] الوسيلة: ٢٣١.

[٤] النهاية: ٣٢٥.

[٥] المقنعة: ٧٢٥.

[٦] المهذّب ٢: ٥٥٦.