و أمّا الثانية: فلقضاء العقل بتساوي حكم المتساويين، و أيّ دليل منع من ذلك؟ و الأدلّة لا تنحصر في الكتاب و السنّة المتواترة و الإجماع، فقول ابن إدريس لا اعتبار به البتة.

تنبيه: قال الشيخ في (المبسوط): تثبت الأمور الباطنة، كالعيوب و العذرة بشهادة رجلين، و رجل و امرأتين، و أربع نساء [١].

و قال ابن البرّاج: الثالث: ما يجوز فيه شهادة النساء و لا يجوز أن يكون معهنّ أحد من الرجال: فهو جميع ما لا يجوز للرجال النظر إليه، مثل: العذرة و الأمور الباطنة في النساء [٢].

و هو يعطي المنع من قبول شهادة الرجال فيه.

و الوجه: ما قاله الشيخ، و قد يفرض اطّلاع الرجال عليه.

مسألة ٧٥: قال الشيخ في (النهاية): لا بأس بشهادة القاذف إذا تاب و عرفت توبته،

و حدّ توبته من القذف أن يكذب نفسه فيما كان قذف به، فإذا فعل ذلك، جاز قبول شهادته بعد ذلك [٣].

و قال في (المبسوط): اختلفوا في كيفية إكذابه نفسه، قال قوم: أن يقول:

القذف باطل حرام و إنّي لا أعود إلى ما قلت.

و قال بعضهم: التوبة إكذابه نفسه، و حقيقة ذلك أن يقول: كذبت فيما قلت.

و روي ذلك في أخبارنا.

و الأوّل أقوى، لأنّه إذا قال: كذبت فيما قلت، ربما كان كاذبا في هذا، لجواز أن يكون صادقا في الباطن و قد تعذّر عليه تحقيقه، فإذا قال: القذف باطل حرام، فقد أكذب نفسه [٤].

[١] المبسوط ٨: ١٧٢.

[٢] المهذّب ٢: ٥٥٩.

[٣] النهاية: ٣٢٦.

[٤] المبسوط ٨: ١٧٩.