و عن محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام: «و تجوز شهادتهنّ في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان، و لا تجوز شهادة رجلين و أربع نسوة في الزنا و الرجم» [١].

و عن إبراهيم الخارقي عن الصادق عليه السلام: «و تجوز في حدّ الزنا إذا كانوا ثلاثة رجال و امرأتان، و لا تجوز إذا كان رجلان و أربع نسوة في الرجم» [٢].

احتجّ المفيد: بقوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً [٣].

و بقوله تعالى لَوْ لٰا جٰاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدٰاءِ فَأُولٰئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰاذِبُونَ» [٤].

و بما رواه محمد بن مسلم- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: «إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان لم تجز في الرجم» [٥].

و عن غياث بن إبراهيم عن الصادق عن الباقر عن علي عليهم السلام، قال:

«لا تجوز شهادة النساء في الحدود و لا قود» [٦].

و حمله الشيخ على التقيّة [٧]، و نحن في ذلك من المتوقّفين.

و هنا فوائد:

الأولى: كلام الشيخ في (النهاية) يقتضي اختصاص هذا بالزنا، أمّا غيره من اللواط و السحق فإنّه أوجب قبول أربعة رجال خاصّة [٨].

و كذا نصّ على أنّ حقوق الله تعالى لا يثبت كلّها بشهادة النساء إلّا الشهادة‌

[١] الكافي ٧: ٣٩١/ ٥، التهذيب ٦: ٢٦٤/ ٧٠٥، الاستبصار ٣: ٢٣/ ٧٣.

[٢] الكافي ٧: ٣٩٢/ ١١ و فيه: إبراهيم الحارثي، التهذيب ٦: ٢٦٥/ ٧٠٧، الاستبصار ٣: ٢٤/ ٧٥.

[٣] النور: ٤.

[٤] النور: ١٣.

[٥] التهذيب ٦: ٢٦٥/ ٧٠٨، الاستبصار ٣: ٢٤/ ٧٦.

[٦] التهذيب ٦: ٢٦٥/ ٧٠٩، الاستبصار ٣: ٢٤/ ٧٧.

[٧] الاستبصار ٣: ٢٤ ذيل الحديث.

[٨] النهاية: ٧٠٣ و ٧٠٦.