و ما رواه الصدوق- في الصحيح- عن أبي بصير عن الباقر عليه السلام، قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكّل بمملوكه أنّه حرّ لا سبيل له عليه سائبة، يذهب فيتولّى إلى من أحبّ، فإذا ضمن حادثة فهو يرثه» [٢].

و قول ابن حمزة بعتق الأبرص، ضعيف.

مسألة ٨: قال الشيخ في (النهاية): إذا أعتق مملوكه و شرط عليه شرطا، وجب عليه الوفاء به،

و لم يكن له خلافه، فإن شرط عليه أنّه متى خالفه في فعل من الأفعال، كان ردّا في الرقّ، فخالفه، كان له ردّه في الرقّ [٣].

و قال ابن البرّاج: إذا كان له مملوك فأعتقه و شرط عليه أنّه متى خالفه في فعل من الأفعال، كان ردّا في الرقّ، أو كان عليه مال معلوم، كان الشرط صحيحا [٤].

و قال ابن إدريس: قول الشيخ غير واضح، لأنّ الحرّ لا يجوز أن يعود رقّا، و الشرط إذا كان مخالفا للكتاب و السنّة، كان باطلا، و هذا شرط يخالف السنّة [٥].

و المعتمد: أنّه إذا شرط عليه شيئا، لزمه، و يكون ذلك عتقا و شرطا، لا عتقا معلّقا على شرط، مثل أن يقول: أنت حرّ و عليك كذا، أمّا إذا علّق العتق بشرط، فإنّه يبطل، كقوله: أنت حرّ إن فعلت كذا.

[١] الكافي ٦: ١٨٩/ ١، التهذيب ٨: ٢٢٣/ ٨٠١.

[٢] الفقيه ٣: ٨٥/ ٣٠٦.

[٣] النهاية: ٥٤٢.

[٤] المهذّب ٢/ ٣٥٩.

[٥] السرائر ٣: ١١.