و قال ابن الجنيد: و لو تقارع المدّعون للأرض على سهامهم، ثمَّ سألوا الحاكم القسمة بينهم، لم أختر للحاكم ذلك، إلّا أن يثبت عنده البيّنة بملكهم أو ميراثهم إيّاها عن مالكها، و إن رأى الحاكم أنّ يقسّمها بينهم، لم يفعل ذلك حتى يشيع أمرها بين جيرانها، و ينتظر مدّة يمكن معها أن يحضر مدّع لها أو بعضها إن كان مالكا [١] لها، و إذا قسّمها، لم يسجّل بالقسمة إلّا أن يذكر الحال و أنّه لم يثبت عنده تملّكهم إيّاها، و لا أعلم لهم منازعا منهم، لئلّا يكون ذلك حكما منه بالملك لهم يلزم من بعده إنفاذه.

و الوجه: جواز القسمة، كما قاله في (الخلاف)، لأنّه لا يتضمّن الحكم بالملك، و كأنّ الأقوال هنا متوافقة في ذلك.

مسألة ٥٥: قال ابن البرّاج في كتابيه معا: إذا قسّم العلوّ و السفل قوم،

كان سقف السفل على صاحب السفل، و يكون كالأرض لصاحب العلوّ، و لا يجوز لصاحب السفل هدمه و إلزام صاحب العلوّ تسقيفه، بل إذا استهدم و لم يكن صاحب العلوّ قد جنى عليه، كان عمله لازما لصاحب السفل [٢].

و الوجه: المنع، و به قال ابن الجنيد، فإنّ السقف إن كان موجودا وقت القسمة، كان لصاحب العلوّ إن شرط له، أو لصاحب السفل إن شرط له، و إن لم يكن موجودا، كان عمله على صاحب العلوّ، لأنّه رضي بأخذ العلوّ على هذه الهيئة، و إذا استهدم، لم يجب على صاحب السفل عمله، إذ لا يجب على الإنسان عمارة مال غيره.

مسألة ٥٦: قال ابن البرّاج: إذا كان الحائط بين دارين،

و كان ملكا لصاحب‌

[١] في «ص»: مالك.

[٢] المهذّب ٢: ٥٧٤.