و أيضا لو لا ذلك، لدامت الخصومات في القضيّة الواحدة بأن يرافعه المحكوم عليه إلى حاكم آخر غير الأول، فإن لم ينفذ الثاني ما حكم به الأوّل، ابتدأ الخصومة، و استمرّت المنازعة في ذلك، و هو ضرر عظيم، و مناف لقصد نصب الحكّام الذين وضعوا لفصل الخصومات و قطع المنازعات.

و أيضا البيّنة تثبت ما يثبت بالإقرار مع الجحود، و لو اعترف الغريمان أنّ حاكما حكم عليهما بكذا، فإنّ الحاكم الثاني يلزمهما حكم الأوّل، و كذا لو قامت البيّنة به.

احتجّوا: بما ورد من المنع من كتاب قاض إلى قاض [١].

و بأنّه حكم بالظنّ المنهيّ عن العمل به.

و الجواب: أنّ ما ذكرناه ليس عملا بكتاب قاض إلى قاض.

و الظنّ متّبع في الشهادة و الفتوى و حكم الحاكم، و ما نحن فيه من هذا القبيل.

إذا عرفت هذا، فهذا الحكم إنّما يثبت في حقوق الناس من الأموال دون الحدود و دون حقوق الله تعالى، بشرط أن يحضر الشاهدان- اللّذان شهدا بإنهاء الحكم إلى الحاكم الثاني- خصومة المتنازعين، و يسمعا الدعوى و حكم الحاكم، و يشهدهما الحاكم على حكمه، فحينئذ إذا شهدا عند الحاكم الثاني بما شهداه- من الواقعة و ما سمعاه من لفظ الحاكم و حكمه- أنفذ ما حكم به، لا بمعنى أنّه يحكم بصحّة الحكم في نفس الأمر.

[١] التهذيب ٦: ٣٠٠/ ٨٤٠ و ٨٤١.