إذا عرفت هذا، فلا اعتبار بالكتاب عندنا، سواء كان مختوما أو مفتوحا، و سواء شهد به على الحاكم الكاتب شهود أم لا، أمّا إذا حكم الحاكم بأمر، فإنّ الثاني ينفذه على ما يأتي.

مسألة ٤٦: إذا حكم الحاكم بحكم بين خصمين إمّا بشهادة شاهدين، أو إقرار، أو شهد على حكمه شاهدان [٢]، قال الشيخ في (الخلاف): يقبل‌

و ينفذ الحاكم الثاني ما حكم به الأول بشرط أن تقوم البيّنة بالشاهدين المذكورين على حكمه و بما حكم به [٣].

و هو الوجه، و ربما منع ذلك جماعة من علمائنا.

لنا: أنّ الحاجة تدعو إلى ذلك، فإنّ الضرورة إلى إثبات الأحكام في البلاد المتباعدة ثابتة، و شهود الأصل ربما لم يوافقوا على الانتقال، و لو وافقوا ربما يتعذّر على الحاكم الثاني تزكيتهم، فلو لا قبول ما قلناه، لتعطّلت الأحكام، و تعذّر إثبات الحقوق، و الشهادة على الشهادة لا تفيد ذلك.

أمّا أوّلا: فلأنّها ليست عامّة.

[١] التهذيب ٦: ٣٠٠/ ٨٤٠ و ٨٤١.

[٢] في النسخ الخطّية و الحجرية: شاهدين. و الصحيح ما أثبتناه.

[٣] الخلاف، كتاب آداب القضاء، المسألة ٤٢.