و قال في (المبسوط): كلّ موضع تحرّرت الدعوى فهل للحاكم مطالبة المدّعي عليه بالجواب من غير مسألة المدّعي أم لا؟ قال قوم: لا يطالبه بالجواب بغير مسألة المدّعي، لأنّ الجواب حقّ المدّعي، فليس للحاكم المطالبة به من غير مسألة، كنفس الحقّ. و هو الصحيح عندنا.

و قال قوم: له مطالبته من غير مسألة المدّعي، لأنّ شاهد الحال يدلّ عليه، لأنّ الإنسان لا يحضر خصمه إلى الحاكم ليدّعي عليه و ينصرف من غير جواب. و هو قويّ أيضا [٣].

و هذا يدلّ على تردّده.

و منع ابن البرّاج في (المهذّب) من طلب الحاكم الجواب [٤].

و في (الكامل) وافق الشيخين على طلب الجواب.

و سلّار قال: و من الواجب سماع الدعوى و سؤال المدّعي عليه عمّا عنده فيها [٥].

و هو الأقوى عندي، لأنّ الحاكم منصوب لذلك، و ربما خفي على المدّعي أنّ ذلك حقّ له وهاب الحاكم فضاع حقّه.

مسألة ١٩: قال أبو الصلاح: فإن قال: تحلف و تأخذ ما ادّعاه، فإن حلف، ألزم خصمه الخروج إليه ممّا حلف عليه،

و إن قال: لا أحلف حتى يحضر حقّي، ألزم‌

[١] المقنعة: ٧٢٣، النهاية: ٣٣٩.

[٢] السرائر ٢: ١٥٧.

[٣] المبسوط ٨: ١٥٧.

[٤] المهذّب ٢: ٥٨٤.

[٥] المراسم: ٢٣٠.