قاله الشيخ في (النهاية) [٢] و المفيد في (المقنعة) [٣] و الشيخ علي بن بابويه في (رسالته) [٤] حتى أنّ السيّد المرتضى لشهرة هذا القول عند الإمامية قال: و ممّا انفردت به الإمامية القول: بأنّ الخصمين إذا ابتدرا بالدعوى بين يدي الحاكم و تشاحّا في الابتداء بها، وجب على الحاكم أن يسمع من الذي عن يمين خصمه، ثمَّ ينظر في دعوى الآخر [٥].

قال الشيخ في (الخلاف): إذا حضر اثنان عند الحاكم معا في حالة واحدة، و ادّعيا معا في حالة واحدة كلّ منهما على صاحبه من غير سبق، روى أصحابنا أنّه يقدّم من هو على يمين صاحبه.

و اختلف الناس في ذلك على ما حكاه ابن المنذر، فقال: منهم من قال: يقرع بينهما. و هو الذي اختاره أصحاب الشافعي، و قالوا: لا نصّ فيها عن الشافعي.

و منهم من قال: يقدّم الحاكم من شاء. و منهم من قال: يصرفهما حتى يصطلحا.

و منهم من قال: يستحلف كلّ منهما لصاحبه.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم. و لو قلنا بالقرعة على ما ذهب إليه أصحاب الشافعي، كان قويّا، لأنّه مذهبنا في كلّ أمر مجهول [٦].

و هذا يدلّ على تردّده في ذلك.

[١] السرائر ٢: ١٩٩- ٢٠٠.

[٢] النهاية: ٣٣٨.

[٣] المقنعة: ٧٢٥.

[٤] انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ٢٦٠.

[٥] الانتصار: ٢٤٣.

[٦] الخلاف، كتاب آداب القضاء، المسألة ٣٢.