و من طريق الخاصّة: ما رواه عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام في الرجل يدّعى عليه الحقّ و لا بيّنة للمدّعي، قال: «يستحلف أو يردّ اليمين على صاحب الحقّ، فإن لم يفعل فلا حقّ له» [٢].

و في الحسن عن هشام عن الصادق عليه السلام، قال: «تردّ اليمين على المدّعي» [٣] و هو عام.

و لأنّ المدّعي مع ردّ اليمين عليه يجب عليه الحلف، فإن نكل، بطل حقّه، و إذا جاز أن يبطل حقّه على تقدير جواز النكول، وجب على الحاكم التماس اليمين منه، لئلّا يثبت المسقط للحقّ.

و لأنّ الأصل براءة الذمّة، و عدم شغلها بالمال، و لم يثبت المزيل لحكم الأصل، و النكول جاز استناده إلى تعظيم حال اليمين، فلا يثبت بمجرّده ما يخالف حكم الأصل المعلوم، لأنّه غير مظنون المعارضة، فكيف يكون معلومها!؟

و لأنّه أحوط.

و قد احتجّ الشيخ في (الخلاف): بإجماع الفرقة على ردّ اليمين.

و بقوله تعالى ذٰلِكَ أَدْنىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهٰادَةِ عَلىٰ وَجْهِهٰا أَوْ يَخٰافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمٰانٌ بَعْدَ أَيْمٰانِهِمْ [٤] فأثبت تعالى يمينا مردودة بعد يمين، أي بعد وجوب يمين.

و قوله عليه السلام: (المطلوب أولى باليمين من الطالب) [٥] و لفظة «أولى» من وزن «أفعل» و حقيقتها الاشتراك في الحقيقة، و تفضيل أحدهما على الآخر،

[١] سنن الدارقطني ٤: ٢١٣/ ٢٤، سنن البيهقي ١٠: ١٨٤.

[٢] الكافي ٧: ٤١٦/ ٢، التهذيب ٦: ٢٣٠/ ٥٥٦.

[٣] الكافي ٧: ٤١٦/ ٥، التهذيب ٦: ٢٣٠/ ٥٦٠.

[٤] المائدة: ١٠٨.

[٥] سنن الدارقطني ٤: ٢١٩/ ٥٧، المعجم الكبير- للطبراني- ٥: ١٥٩/ ٤٩٣٧.