- يعني البيّنة- جعل معه مدّة من الزمان ليحضر فيه بيّنته، و يكفّل بخصمه، فإن أحضرها، نظر فيها، و إن لم يحضرها عند انقضاء الأجل، خرج خصمه عن حدّ الكفالة [١].

و شيخنا المفيد قال: و إذا بعدت بيّنة المدّعي، كان له تكفيل المدّعى عليه إلى أن يحضر بيّنته، و لم يكن له حبسه و لا ملازمته، و ليس له تكفيل المدّعى عليه ما لم يجعل لحضور بيّنته أجلا معلوما [٢].

و للشيخ قول آخر في (الخلاف) قال: إذا ادّعى على غيره حقّا فأنكره المدّعى عليه، فقال المدّعي: لي بيّنة غير أنّها غائبة، لم تجب له ملازمة المدّعى عليه و لا مطالبته له بكفيل إلى أن يحضر البيّنة [٣].

و قال ابن الجنيد: و لو سأل المدّعي القاضي مطالبته المدّعى عليه بكفيل قبل ثبوت حقّه عليه، لم يكن ذلك واجبا عليه، و لا للقاضي تكليفه بذلك، و لكن يقول له: لا آمرك بتخليته و لا آمره بالاحتباس لك.

و أبو الصلاح [٤] وافق الشيخ في (النهاية).

و لابن البرّاج قولان:

ففي (الكامل) وافق الشيخ أيضا.

و قال في (المهذّب): فإن كانت غائبة، قال الحاكم له: ليس لك ملازمته و لا مطالبته بكفيل و لك يمينه أو تركه حتى تحضر البيّنة.

و ذكر أنّ له مطالبته و ملازمته حتى تحضر البيّنة.

و ما ذكرناه أوّلا هو الأظهر و الأصحّ، و الثاني أحوط لصاحب الحقّ. قال:

و لا بأس به [٥].

و هذا يدلّ على تردّده في ذلك، و ترجيح ما قاله الشيخ في (الخلاف) و هو‌

[١] النهاية: ٣٣٩.

[٢] المقنعة: ٧٣٣.

[٣] الخلاف، كتاب آداب القضاء، المسألة ٣٦.

[٤] الكافي في الفقه: ٤٤٦.

[٥] المهذّب ٢: ٥٨٦.