و ابن البرّاج في (الكامل) قال: يقول الحاكم: أ لك بيّنة؟ فإن قال: نعم، قال له: أ هي حاضرة أم غائبة؟ فإن قال: هي حاضرة، أمره بإحضارها و نظر فيها، و إن قال: ليست حاضرة، قال له: أحضرها.

و في (المهذّب): و إن أنكره فإن كان المدّعي لا يعرف أنّه موضع البيّنة، كان للحاكم أن يقول له: أ لك بيّنة؟ و إن كان عارفا فالحاكم مخيّر بين أن يسكت أو يقول له: أ لك بيّنة؟ فإذا قال: أ لك بيّنة؟ فإن لم تكن بيّنة، عرّفه أنّ له يمينه، و إن كانت له بيّنة و كانت حاضرة، لم يقل الحاكم: أحضرها، لأنّه حقّ له، فله أن يفعل ما يرى [٣].

و هذا القول أخذه من قول الشيخ في (المبسوط) فإنّه قال: و إن أنكر فإن كان له بيّنة، فالحاكم أوّلا يسأله: أ لك بيّنة؟ و لا يقول: أحضر بيّنتك، بل يسأله، فإذا قال: نعم، يقول: إن شئت أقمتها، و لا يقول: أقمها، لأنّه أمر [٤]. و اختاره ابن إدريس [٥].

و قال ابن الجنيد: فإذا ادّعى المدّعي البيّنة لصحة دعواه، لم يأمر القاضي الشهود بالحضور، و لكنه يقول للمدّعي: أحضر بيّنتك.

و الوجه: التفصيل، و هو أن نقول: إن عرف الحاكم أنّ المدّعي يعلم ذلك، لم يأمره، و إلّا قال له ذلك لئلّا يضيع حقّه.

مسألة ٤: قال الشيخ في (النهاية): و إن قال المدّعي: لست أتمكّن من إحضارها‌

[١] المقنعة: ٧٢٣، النهاية: ٣٣٩.

[٢] المراسم: ٣٣١، الكافي في الفقه: ٤٤٦.

[٣] المهذّب ٢: ٥٨٥.

[٤] المبسوط ٨: ١١٥.

[٥] السرائر ٢: ١٦٥.