و عن القاسم بن محمد عن علي عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن مملوك بين أناس فأعتق أحدهم نصيبه، قال: «يقوّم قيمته ثمَّ يستسعى فيما بقي، ليس للباقي أن يستخدمه و لا يأخذ منه الضريبة» [٣].

ثمَّ قال: فأمّا ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه، كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه؟ هل يؤخذ بما بقي؟ قال: «يؤخذ بما بقي» [٤].

و في الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السلام: في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، قال: «إن كان موسرا كلّف أن يضمن، و إن كان معسرا خدمت بالحصص» [٥].

و عن سماعة قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه، [فقال] [٦] يقوّم قيمة، و يضمن الذي أعتقه لأنّه أفسده على أصحابه» [٧].

و عن حمّاد [عن حريز] [٨] عمّن أخبره عن الصادق عليه السلام، أنّه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه و بين صاحبه، قال: «قد أفسد على صاحبه، فإن كان له مال أعطى صاحبه نصف المال، و إن لم يكن له مال عومل الغلام يوم له و يوم للمولى يستخدمه، و كذلك إن كانوا شركاء» [٩].

قال: فلا ينافي هذه الأخبار الأخبار الأولى، لأنّ الوجه في هذه: الحمل على‌

[١] الاستبصار ٤: ٢/ ٣، و التهذيب ٨: ٢١٩/ ٧٨٦.

[٢] الاستبصار ٤: ٢/ ٤، و التهذيب ٨: ٢١٩- ٢٢٠/ ٧٨٧.

[٣] الاستبصار ٤: ٢- ٣/ ٥، و التهذيب ٨: ٢٢١/ ٧٩٢.

[٤] الاستبصار ٤: ٣/ ٦، و التهذيب ٨: ٢١٩/ ٧٨٤.

[٥] الاستبصار ٤: ٣/ ٧، و التهذيب ٨: ٢١٩/ ٧٨٥.

[٦] أضفناها من المصدر.

[٧] الاستبصار ٤: ٣/ ٨، و التهذيب ٨: ٢٢٠/ ٧٨٩.

[٨] أضفناها من المصدر.

[٩] الاستبصار ٤: ٣/ ٩، و التهذيب ٨: ٢٢١/ ٧٩٣.