أكلها مع جرّي أو غيره ممّا لا يجوز أكله في سفّود، أكلت التي لها فلس إذا كانت في السفّود فوق الجرّي و فوق الذي لا يؤكل، فإن كانت السمكة أسفل من الجرّي، لم تؤكل [١]. و كذا قال ابن حمزة [٢].

لما رواه عمّار بن موسى عن الصادق عليه السلام و سئل عن الجرّي يكون في السفّود مع السمك، قال: «يؤكل ما كان فوق الجرّي و يرمى بما سال عليه الجرّي» [٣].

و هذه الرواية ضعيفة السند، و لم يعتبر باقي علمائنا ذلك.

و الوجه: الإباحة مطلقا، إلّا أن يكون الفوقاني ممّا تنفعل السمكة عنه بالنجاسة، بأن يكون ذا نفس سائلة غير مذكّى.

أمّا الجرّي و شبهه ممّا لا نفس له سائلة فالوجه عندي الجواز، عملا بالأصل السالم عن المعارض.

مسألة ٣٩: قال الشيخ في (النهاية): إذا اختلط اللحم المذكّى بالميتة و لم يكن هناك طريق إلى تمييزه منها، لم يحل أكل شي‌ء منه،

و بيع على مستحلّ الميتة [٤].

و تبعه ابن حمزة [٥].

و قال ابن البرّاج: إذا اختلط لحم ذكيّ بميتة و لم يمكن تمييزه، لم يحل أكل شي‌ء منه، و قد قيل: إنّه يجوز بيعه على مستحلّي الميتة. و الأحوط ترك بيعه [٦].

و قال ابن إدريس: لا يجوز بيعه و لا الانتفاع به، و قد روي: أنّه يباع على مستحلّ الميتة، و الأولى اطّراح هذه الرواية، و ترك العمل بها، لأنّها مخالفة لأصول مذهبنا.

[١] المقنع: ١٤٣، و انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ٢٩٦.

[٢] الوسيلة: ٣٦٢.

[٣] الكافي ٦: ٢٦٢/ ١، التهذيب ٩: ٨٠- ٨١/ ٣٤٥.

[٤] النهاية: ٥٨٦.

[٥] الوسيلة: ٣٦٢.

[٦] المهذّب ٢: ٤٤١.