لنا: أنّ تحريم تناول الخمر عام في قليله و كثيره، و إذا شرب شي‌ء من هذه الخمر و نزل إلى الأمعاء توزّع منه أجزاء لطيفة، و لا يعلم إزالتها بالغسل، فالإقدام على تناوله إقدام على ما لا يعلم إباحته، بل يظنّ تحريمه، فيكون حراما.

و ما رواه زيد الشحّام- في الموثّق- عن الصادق عليه السلام، أنّه قال في شاة شربت خمرا حتى سكرت ثمَّ ذبحت على تلك الحال: «لا يؤكل ما في بطنها» [١].

و أصالة الإباحة معارضة بالاحتياط.

مسألة ٢١: ذهب الشيخ- رحمه الله- إلى أنّ لحم البغال أشدّ كراهة من لحم الحمير عندنا،

و ليس بمحرّم [٢]. و هذا هو المشهور، لتركّبه من الخيل و الحمير، فجمع بين الكراهتين معا.

و قال ابن إدريس: و قال بعض أصحابنا: لحم الحمار أشدّ كراهة [٣].

و كأنّه الأليق في النظر عندي، لأنّ المتولّد من قويّ الكراهة و ضعيفها أخفّ كراهة من المتولّد من قويّ الكراهة.

مسألة ٢٢: قال الشيخ في (النهاية): و أمّا حيوان البحر فلا يستباح أكل شي‌ء منه إلّا السمك خاصّة،

و السمك يؤكل منه ما كان له فلس، و يجتنب ما ليس له فلس، و أمّا المارماهي و الزمّار و الزهو، فإنّه مكروه شديد الكراهة و إن لم يكن محظورا [٤]. و تبعه ابن البراج [٥].

[١] الكافي ٦: ٢٥١/ ٤، التهذيب ٩: ٤٣/ ١٨١.

[٢] المبسوط ٦: ٢٨١.

[٣] السرائر ٣: ٩٨.

[٤] النهاية: ٥٧٦.

[٥] المهذّب ٢: ٤٣٨ و ٤٣٩.