و قال في (النهاية): و إذا نذر الإنسان أن يعتق مملوكا بعينه، لم يجز له أن يعتق غيره و إن كان لو لا النذر ما كان يجوز له عتقه أو كان يكون مكروها، مثل أن يكون كافرا أو مخالفا [٤].

و (ظاهر هذا) [٥] يقتضي تحريم عتق الكافر، و تسويغه مع النذر.

و قال ابن إدريس: لا يصح عتق الكافر، و لا يقع على الصحيح من أقوال المحصّلين من أصحابنا، و هو الذي تقتضيه أصول مذهبنا، لأنّ العتق قربة إلى الله تعالى، و لا يتقرّب إليه بالمعاصي متقرّب به إلى الله تعالى [٦].

و اختار الشيخ في كتابي الأخبار المنع، لما رواه سيف بن عميرة عن الصادق عليه السلام، قال: سألته أ يجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟

قال: «لا» [٧].

ثمَّ عارض بما رواه الحسن بن صالح عن الصادق عليه السلام، قال: «إنّ عليّا عليه السلام أعتق عبدا له نصرانيّا فأسلم حين أعتقه» [٨].

قال الشيخ: فلا ينافي الخبر الأوّل، لأنّه عليه السلام إنّما أعتقه لعلمه بأنّه يسلم حين يعتقه، فأمّا من لا يعلم ذلك فلا يجوز له عتق الكافر حسب ما تضمّنه الخبر الأوّل [٩].

[١] الوسيلة: ٣٤١.

[٢] الخلاف، كتاب العتق، المسألة ١١.

[٣] المبسوط ٦: ٧٠.

[٤] النهاية: ٥٤٤.

[٥] بدل ما بين القوسين في «ب، ص»: هذا المعنى.

[٦] السرائر ٣: ٤.

[٧] التهذيب ٨: ٢١٨/ ٧٨٢، الاستبصار ٤: ٢/ ١.

[٨] التهذيب ٨: ٢١٩/ ٧٨٣، الاستبصار ٤: ٢/ ٢.

[٩] التهذيب ٨: ٢١٩ ذيل الحديث ٧٨٣، الاستبصار ٤: ٢ ذيل الحديث ٢.