مذبوحان ميّتان مقتولان، فأمّا إذا كان الذي مع الرأس فيه حياة مستقرّة، فلا يجوز أكل الباقي، لأنّه أبين من حيّ، فهو ميتة، لأنّ كلّ ما أبين من الحيّ و قطع منه و الحيّ على حياته فهو ميتة، فأمّا إذا لم يقطع من حيّ، بل كلاهما غير حيّ، بل صيد مقتول فلا يحرمان [١].

و المعتمد: أن نقول: إن مات الصيد بهذا الفعل، حلّ أكله، سواء خرج الدم أولا، و سواء كان الأكثر مع الرأس أولا، و سواء تحرّكا أولا.

لنا: أنّه مقتول بالسهم، فكان حلالا، كما لو لم يبن منه بعضه.

و ما رواه الحلبي- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: سألته: عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمح، أو يرميه بسهم فيقتله و قد سمّى حين فعل ذلك، قال: «كله، لا بأس به» [٢].

و هو عام فيما أبين بعضه أولا.

مسألة ٣: قال الشيخ في (الخلاف) و (المبسوط): لا تحلّ التذكية بالسنّ و لا بالظفر،

سواء كان منفصلا أو متّصلا بلا خلاف، فإن خالف و ذبح، لم يحل أكله [٣].

و استدلّ: بإجماع الفرقة و أخبارهم، و طريقة الاحتياط [٤]. و أطلق القول.

و قال ابن الجنيد: و لا ذكاة إلّا بالحديد إذا أمكن، فإن لم يقدر على الحديد، أجزأه إذا أفرى الأوداج و قطع الحلقوم، أو أنهر الدم من لبّة [٥] البعير و لو فعل ذلك بالحجر و المروة [٦] و القصب و العود و نحو ذلك ممّا ليس من الحيوان كالسن و العظم و الظفر و القرن.

[١] السرائر ٣: ٨٥- ٨٦.

[٢] التهذيب ٩: ٣٣/ ١٣٣.

[٣] الخلاف، كتاب الصيد و الذبائح، المسألة ٢٢، المبسوط ٦: ٢٦٣.

[٤] الخلاف، كتاب الصيد و الذبائح، المسألة ٢٢.

[٥] اللّبّة: موضع الذبح. لسان العرب ١: ٧٣٤ «لبب».

[٦] المرو: حجارة بيض برّاقة تقدح منها النار، الواحدة: مروة. الصحاح ٦: ٢٤٩١ «مرا».