ثمَّ فصّل العيوب، و نقل مذهب المخالف، ثمَّ قال عقيب ذلك: و الذي نقوله في هذا الباب أنّ الآفات التي ينعتق بها لا يجزئ معها، مثل الأعمى و المقعد و الزمن و من نكل به صاحبه، فأمّا من عدا هؤلاء فالظاهر أنّه يجزئه، لتناول الظاهر لهم، و ليس على جميع ما ذكروه دليل مقطوع به [١].

و قال ابن الجنيد: و لا يجزئ عتق ولد الزنا قصدا، و لا الناقص في خلقه ببطلان الجارحة إذا لم يكن في البدن سواها، كالخصي و الأصمّ و الأخرس، و إن كان أشلّ من يد واحدة أو أقطع منها، جاز.

و المعتمد: ما قاله الشيخ في (المبسوط) من عدم إجزاء المعيب الذي يقع به العتق، لتقدّم العتق، و حصوله قبل الإعتاق، فيكون الإعتاق قد صادف حرّا، و إجزاء كلّ معيب لا يقع به العتق، للأصل، و اندراجه تحت الأمر بإعتاق الرقبة.

و ما رواه غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام، قال:

«لا يجزئ الأعمى في الرقبة، و يجزئ ما كان منه مثل الأقطع و الأشلّ و الأعرج و الأعور، و لا يجوز المقعد» [٢].

احتجّ: بأنّ إطلاق الأمر يقتضي السليم.

و الجواب: المنع.

مسألة ٩٢: قال الشيخ في (النهاية) و (الخلاف): عتق أمّ الولد جائز في الكفّارات.

و استدلّ: بأنّه قد ثبت جواز بيعها عندنا، فيثبت جواز عتقها، لأنّ أحدا لم يفرّق [٣]. و به قال ابن الجنيد.

و قال ابن البرّاج، و لا ينبغي للحانث أن يعتق أمّ ولده في الكفّارة أيضا، و قد ذكر جواز ذلك، و الأحوط ما ذكرناه [٤].

[١] المبسوط ٥: ١٦٩- ١٧٠.

[٢] التهذيب ٨: ٣١٩/ ١١٨٦.

[٣] النهاية: ٥٦٩، الخلاف ٤: ٥٤٤، المسألة ٣٠.

[٤] المهذّب ٢: ٤١٥.