و قال بعضهم: لا يجزئ للمرأة غير ما تجوز لها الصلاة فيه من ثوبين: قميص و مقنعة. و هو الذي رواه أصحابنا مع الاختيار، فإن لم يجد فثوب واحد على ما ذكرناه [١].

و المعتمد: المشهور، للأصل.

آخر: قال الشيخ: و أمّا صفته: فالمستحب أن يكون جديدا، فإن لم يكن، فغسيلا قد بقيت منافعه أو معظمها، فإن لم يفعل و أعطى سحيقا، لم يجزئه، لأنّ منافعها قد بطلت [٢].

و جوّز ابن إدريس أيضا أن يكون غسيلا [٣].

و قال ابن حمزة: الكسوة إزار و رداء من الثياب الجديدة، فإن لم يجد، جاز الغسيل إذا بقيت منافعه [٤].

و الوجه: ما قاله الشيخ، لأصالة البراءة.

مسألة ٧٩: قال الشيخ في (الخلاف): إذا كان عليه كفّارات من جنس واحد، فأعتق عنها، أو صام بنيّة التكفير دون التعيين، أجزأه بلا خلاف،

و إذا كانت من أجناس مختلفة، مثل: كفّارة الظهار، أو كفّارة القتل، فلا بدّ فيهما من نيّة التعيين عن كلّ كفّارة، فإن لم يعيّن، لم يجزئه، لقوله عليه السلام: (الأعمال بالنيّات) [٥] فوجب ما لم تحصل فيه النيّة أن لا يجزئ.

و لأنّ الأصل شغل الذمّة، فلا خلاف إذا عيّن النيّة أنّه يجزئه، و لم يدلّ دليل‌

[١] المبسوط ٦: ٢١١- ٢١٢.

[٢] المبسوط ٦: ٢١٢.

[٣] السرائر ٣: ٧٠.

[٤] الوسيلة: ٣٥٤.

[٥] صحيح البخاري ١: ٢، سنن ابن ماجه ٢: ١٤١٣/ ٤٢٢٧، سنن أبي داود ٢: ٦٥١/ ٢٢٠١، سنن البيهقي ١: ٢١٥ و ٧: ٣٤١.