مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٢

من سنة معيّنة، أو من كلّ سنة، أو كلّ خميس، فعليه فعله فيه، و إن حضر الزمان و هو غير متمكّن من فعله، فهو في ذمّته إلى حين إمكانه [١].

و هو يدلّ على عدم السقوط عنه.

و المعتمد: أنّه إن كان صوما، وجب القضاء، لأنّ أصحابنا أوجبوا على الحائض القضاء لو نذرت صوم يوم معيّن فاتّفق حيضها فيه، و كذا المريض.

فإن كان غير صوم، فالوجه: ما قاله الشيخ، لأصالة البراءة، و عدم التكليف، لعدم المناط و هو القدرة، فلم ينعقد نذره، كما لو نذر الصلاة في السماء.

مسألة ٦٤: قال ابن حمزة: و إن لم يعيّن بوقت و حصل الشرط، لزمه ما نذر على الفور،

فإن لم يفعل، لم يلزمه الكفّارة إلّا بموته [٢].

فإن قصد بذلك الوجوب على الفور بمعنى أنّه يستحقّ العقاب لو أخلّ به في أوّل أوقات الإمكان، فهو ممنوع، و إن أراد به تعلّق الوجوب الموسّع به في أوّل أوقات الإمكان، فهو حقّ.

مسألة ٦٥: قال ابن حمزة: إن قال: عليّ كذا إن كان كذا، و لم يقل: لله، لزمه الوفاء به،

و لم تلزمه الكفّارة بفواته، و إن قال: عليّ كذا، فحسب، إن شاء و في، و إن شاء لم يف، و الوفاء أفضل [٣].

و المعتمد: عدم الوجوب في الجميع، لما تواتر من أنّ مناط الوجوب تعليق وجوب النذر بقوله: لله، و قد تقدّم.

[٢] : الوسيلة: ٣٥٠.

[٣] : الوسيلة: ٣٥٠.