مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٣

إلى الأرضين السابعة) [١].

و لأنّا نقول: إن كان القصد طاعة، انعقد، و لم يجب عليه صلاة، و إن لم يكن طاعة، لم ينعقد، فلا يجب عليه الصلاة أيضا.

مسألة ٥٦: قال الشيخ في (المبسوط): إذا نذر أن ينحر بمكة، و لم يزد على هذا، قال قوم: يلزمه النحر و التفرقة معا بها.

و فيهم من قال: يلزمه النحر بها فقط، و يفرّق اللحم حيث يشاء.

و الأول أقوى عندنا و أحوط.

فأمّا إن نذر بغير مكة، كالبصرة و الكوفة و غيرهما، فإن نذر أن ينحر و يفرّق اللحم بها، لزمه ذلك، لأنّه نذره لمساكين تلك البقعة.

و إن أطلق و لم يذكر تفرقة اللحم، قال قوم: إنّه يلزمه النحر و تفرقة اللحم بها.

و منهم من قال: لا ينعقد نذره أصلا. و هو الأقوى عندي، لأنّ الأصل براءة الذمّة [٢].

و قال في (الخلاف): إذا نذر أن ينحر بدنة أو يذبح بقرة، و لم يعيّن المكان، لزمه أن ينحر بمكة، فإن نذر نحره بالبصرة أو الكوفة، لزمه الوفاء به، و يفرّق اللحم في الموضع الذي ذكره [٣].

و قال ابن حمزة: إن نذر أن يأتي منى، لم يلزمه، و إن نذر أن يأتيه و ينحر فيه، فكذلك، و إن نذر أن يأتيه و ينحر فيه و يفرّق على المساكين، لزم [٤].

و قال ابن الجنيد: و من نذر هديا لله، فالهدي من الثمانية الأزواج، فإن سمّاه، لزمه هديه و نحره، و إن سمّى المكان الذي ينحر أو يذبح فيه، أجزأه أن‌

[٢] لم نجده فيه.

[٣] الخلاف، كتاب النذور، المسألة ٧.

[٤] الوسيلة: ٣٥٠.