إن شاء تصدّق بشي‌ء و إن قلّ، و إن شاء صام يوما، و إن شاء صلّى ركعتين، أو فعل قربة من القربات [١]- و نصّ في (الخلاف) و (المبسوط): على أنّه يجب عليه صلاة ركعتين لو نذر أن يصلّي و أطلق. و نقل عن بعض الجمهور: وجوب ركعة لا غير.

و استدلّ: بالاحتياط [٢]- و هو اختيار ابن البرّاج [٣].

و قال سلّار: و ما ليس بمعيّن إن شاء صام، و إن شاء تصدّق، و إن شاء صلّى، أو فعل شيئا من القرب [٤]. و لم يذكر عدد الصلاة.

و الشيخ- رحمه الله- عوّل على رواية مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام: «إنّ أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن رجل نذر و لم يسمّ شيئا، قال: إن شاء صلّى ركعتين، و إن شاء صام يوما، و إن شاء تصدّق برغيف» [٥].

و لأنّ المعهود في الشرع إنّما هو صلاة ركعتين، و الركعة نادرة.

احتجّ ابن إدريس [٦]: بأصالة البراءة، و لأنّها عبادة، فأجزأت كغيرها.

و لا بأس به، و الرواية ضعيفة السند.

مسألة ٥٤: لو نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه زيد، فقدم ليلا، لم ينعقد نذره إجماعا.

[١] المقنعة: ٥٦٤، النهاية: ٥٦٢- ٥٦٣، المقنع: ١٣٧، و انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ٢٧٤.

[٢] الخلاف، كتاب النذور، المسألة ١٧، و أمّا قوله في المبسوط فلم نجده فيه.

[٣] المهذّب ٢: ٤١٢.

[٤] المراسم: ١٨٥.

[٥] الكافي ٧: ٤٦٣/ ١٨، التهذيب ٨: ٣٠٨/ ١١٤٦.

[٦] كذا في النسخ الخطّية و الحجرية، و لم يتعرّض المصنّف- رحمه الله- لقول ابن إدريس سابقا، و مختاره كفاية صلاة ركعة واحدة. انظر: السرائر ٣: ٦٩.