و قال ابن إدريس: هذا غير واضح و لا مستقيم على أصول المذهب، لأنّه لا خلاف بين أصحابنا: أنّ الناذر إذا كان في خلاف ما نذره صلاح له ديني أو دنياويّ، فليفعل ما هو أصلح له، و لا كفّارة عليه.

و ما ذكره شيخنا و أورده خبر واحد لا يرجع بمثله عن الأدلّة، لأنّ أخبار الآحاد لا توجب علما و لا عملا [٣].

و المعتمد: أن نقول: إن كان الأصلح له بيعها، جاز له البيع، سواء احتاج إلى ثمنها أولا، و إن كان الأصلح ترك البيع، لم يجز له بيعها، سواء احتاج إلى ثمنها أولا، لما تقرّر من اعتبار الأصلح في الأيمان و النذور.

و قد روى الشيخ عن الحسن بن علي- في الضعيف- عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت له: إنّ لي جارية ليس لها منّي مكان و لا ناحية و هي تحتمل الثمن إلّا أنّي كنت حلفت فيها بيمين، فقلت: لله عليّ أن لا أبيعها أبدا، و لي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المئونة، فقال: «ف لله بقولك» [٤].

و لا دلالة فيه على خلاف ما اخترناه، لأنّ إخباره بأنّه لا مكان لها مع خفّة المئونة يعطي ضعف الحاجة إليها، و أنّه لا ضرر في ترك البيع.

مسألة ٥٠: قال الشيخ في (النهاية): و من نذر أن يحرم بحجّة أو عمرة من موضع بعينه و إن كان قبل الميقات، وجب عليه الوفاء به [٥].

و تبعه ابن البرّاج [٦]، و هو قول ابن الجنيد أيضا.

و قال ابن إدريس: إن كان على هذه الرواية إجماع منعقد، و إلّا فالنذر غير‌

[١] النهاية: ٥٦٧.

[٢] المهذّب ٢: ٤١٢.

[٣] السرائر ٣: ٦٣.

[٤] التهذيب ٨: ٣١٠/ ١١٤٩، الاستبصار ٤: ٤٦/ ١٥٧.

[٥] النهاية: ٥٦٧.

[٦] المهذّب ٢: ٤١٢.