و قال الشيخ في (النهاية): من نذر أن يحجّ ماشيا أو يزور أحد المشاهد كذلك، فعجز عن المشي، فليركب، و لا كفّارة عليه، و إن ركب من غير عجز، كان عليه إعادة الحجّ أو الزيارة، يمشي ما ركب منه، و يركب ما مشى [٣].

و قال في (الخلاف): إذا نذر المشي، وجب عليه ذلك، و لا يجوز له أن يركب، فإن ركب، وجب عليه إعادة المشي، فإن عجز عن ذلك، لزمه دم [٤]- [٥].

و قال في (المبسوط): لو نذر المشي إلى بيت الله الحرام، انعقد نذره، و عليه أن يأتيه ماشيا كما نذر، لأنّ المشي عبادة و قربة، لما روي أنّ النبي صلّى الله عليه و آله ما ركب في عيد و لا جنازة قطّ [٦]، طلبا للفضل.

فإن مشى، فلا كلام، و إن ركب، فإن كان مع القدرة على المشي، فقد أساء.

و روى أصحابنا: أنّه يعيد الحجّ و يركب ما مشى، و يمشي ما ركب.

و قال بعضهم: عليه دم.

و إن مشى مع العجز، كان له ذلك، و عليه دم عندنا متى ركب.

و قال بعضهم: لا شي‌ء عليه [٧].

[١] المقنعة: ٥٦٥.

[٢] المهذّب ٢: ٤١١.

[٣] النهاية: ٥٦٥.

[٤] كذا، و في المصدر: و إن كان ركب مع العجز، لم يلزمه شي‌ء، و روي أنّ عليه دما.

[٥] الخلاف، كتاب النذور، المسألة ٢.

[٦] أورده الشافعي في الأم ١: ٢٣٣، و أبو إسحاق الشيرازي في المهذّب ١: ١٢٦، و ابن قدامة في المغني ٢: ٢٣١.

[٧] لم نجده بكامله، و انظر: المبسوط ١: ٣٠٣ و ٦: ٢٥٠.