و لأنّ معنى النذر في [اللغة] [٢] أن يكون متعلّقا بشرط، و متى لم يتعلّق بشرط لم يستحق هذا الاسم، و إذا لم يكن ناذرا إذا لم يشترط، لم يلزمه الوفاء به، لأنّ الوفاء إنّما يلزم متى ثبت الاسم و المعنى [٣].

و الجواب: المنع من الإجماع، و من أنّ معنى النذر أن يكون معلّقا بشرط، فإنّه المتنازع.

مسألة ٤٦: لو نذر أن يصوم يوما معيّنا، فاتّفق أنّه كان يوم العيد، أفطر ذلك اليوم إجماعا،

لأنّ صوم العيد باطل محرّم.

و هل يجب عليه القضاء؟ قال الشيخ في (النهاية): نعم [٤]. و كذا قال في (المبسوط) [٥] و تبعه ابن حمزة [٦]، و هو قول الصدوق [٧] أيضا.

و قال ابن البرّاج: لا قضاء فيه و لا كفّارة [٨]. و تبعه ابن إدريس [٩]، و هو المعتمد.

لنا: أنّه نذر ما لا يصحّ صومه، فلا ينعقد، كما لو نذر صوم الليل، و الجهل بكونه يوم العيد لا يخرج المحلّ عن عدم قبوله الصوم، كما لو جهل الليل و نذر أن‌

[١] الكافي ٧: ٤٥٥/ ٢، التهذيب ٨: ٣٠٣/ ١١٢٥.

[٢] في النسخ الخطّية و الحجرية: القرآن. و ما أضفناه من المصدر.

[٣] الانتصار: ١٦٤.

[٤] النهاية: ٥٦٥.

[٥] المبسوط ١: ٢٨١.

[٦] الوسيلة: ٣٥٠.

[٧] المقنع: ١٣٧.

[٨] المهذّب ٢: ٤١١.

[٩] السرائر ٣: ٦٠.