و قال السيد المرتضى: لا ينعقد النذر حتى يكون معقودا بشرط يتعلّق به، كأن يقول: لله عليّ إن قدم فلان أو كان كذا أن أصوم أو أتصدّق، و لو قال: لله عليّ أن أصوم أو أتصدّق من غير شرط يتعلّق به، لم ينعقد نذره [٤].

و المعتمد: الأول.

لنا: أنّ النذر المطلق يصدق عليه أنه نذر، و يمكن تقسيمه إلى المشروط و غيره، و مورد التقسيم يكون مشتركا بين الأقسام، فيجب الوفاء به، لعموم يُوفُونَ بِالنَّذْرِ [٥] وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ إِذٰا عٰاهَدْتُمْ [٦] و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [٧].

[١] منهم سلّار في المراسم: ١٨٥، و ابن حمزة في الوسيلة: ٣٥٠، و المحقّق في شرائع الإسلام ٣: ١٨٦.

[٢] الخلاف، كتاب النذور، المسألة ١.

[٣] السرائر ٣: ٥٨.

[٤] الانتصار: ١٦٣- ١٦٤.

[٥] الإنسان: ٧.

[٦] النحل: ٩١.

[٧] المائدة: ١.