و الوجه: أن نقول: إن قصد بهذه اليمين قطع الموالاة و إظهار المباينة و العداوة للمضاف إليه، اختصّت اليمين بالإضافة، فإذا قصد بقوله: لا دخلت دار زيد هذه، مباينة و إظهار عداوته، لم يحنث بدخولها بعد انتقالها عن زيد، و إن لم يقصد ذلك و لا قصد الإضافة و لا التعيين نصّا، بل أطلق و قصد ما يصدق عليه هذا اللفظ، لم يحنث أيضا. و إن قصد بالإضافة التعريف و التخصيص، حنث، لأنّه لم يقصد النسبة.

و في رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل أعجبته جارية عمّته فخاف الإثم و خاف أن يصيبها حراما، و أعتق كلّ مملوك له، و حلف بالأيمان أن لا يمسّها أبدا، فماتت عمّته، فورث الجارية، أ عليه جناح أن يطأها؟

فقال: «إنّما حلف على الحرام، و لعلّ الله أن يكون رحمه، فورّثه إيّاها لما علم من عفّته» [٤].

و هو يدلّ على ما قلناه.

مسألة ٣٦: قال الشيخ في (المبسوط): إذا قال: و الله لا شربت لك ماء من عطش- عقيب تعديد انعامه عليه، بقوله: أحسنت إليك و وهبتك كذا و أعطيتك كذا و كذا- تعلّق الحكم بشرب مائه من عطش،

فإن انتفع بغير الماء من ماله فأكل طعامه و لبس ثيابه و ركب دوابّه، لم يحنث، لأنّه إنّما ينظر إلى مخرج اليمين، و يحنث صاحبها، و يبرّ على مخرجها دون أسبابها.

[١] المبسوط ٦: ٢٢٣- ٢٢٤.

[٢] المبسوط ٦: ٢٥٠.

[٣] المهذّب ٢: ٤١٨.

[٤] التهذيب ٨: ٣٠١/ ١١١٨.