دليلنا في السلام: أنّ السلام لفظ عام، و يجوز أن يخصّه بقلبه، و الفعل الواحد لا يصحّ تخصيصه بزيد دون عمرو، و إذا لم يصح تخصيصه فقد حنث بالدخول، و لا يحنث بالسلام [١].

و ابن إدريس [٢] وافق شيخنا في (مسائل خلافه).

و قال ابن البرّاج: إذا حلف أن لا يدخل على زيد بيتا، فدخل بيت عمرو و زيد فيه و هو عالم بذلك، حنث [٣]. و لم يفصّل، و فصّل في السلام [٤].

و قول الشيخ في (الخلاف) جيّد، لصدق الدخول على زيد مع الاستثناء، لأنّه حقيقة واحدة لا يختلف باختلاف المقاصد و الدواعي، بخلاف السلام المفتقر في تحقّق كونه خطابا إلى قصد توجّهه إلى المخاطب، فلا يصحّ تعلّقه بالغير بدون قصد توجّهه [٥] إلى ذلك الغير، بخلاف الدخول، فإنّه ماهيّة حقيقية كالضرب، فلو حلف لا ضربت زيدا، فضرب زيدا و عمرا بقصد ضرب عمرو، حنث.

لا يقال: لو لم يفتقر الدخول إلى القصد، لحنث الساهي و المكره.

لأنّا نقول: عدم الحنث فيهما ليس باعتبار عدم تحقّق المحلوف عليه، بل باعتبار اشتراط القصد في فعل المحلوف عليه و تعمّد المخالفة لليمين، فتحقّق الحنث.

مسألة ١٣: قال الشيخ في (المبسوط): إذا حلف: لا يفعل فعلا، فأمر غيره بفعله عنه بأمره،

مثل أن يحلف: لا تزوّجت، و لا طلّقت، و لا بعت، و لا اشتريت، و لا ضربت عبدي، فإذا فعله غيره بأمره، فإن كان الحالف ممّن يلي أموره بنفسه، كأفناء الناس، لم يحنث، لأنّه لم يفعله، و الأيمان تتعلّق بحقائق‌

[١] الخلاف، كتاب الأيمان، المسألة ٥٦.

[٢] السرائر ٣: ٥٠.

[٣] : المهذّب ٢: ٤١٨.

[٤] : المهذّب ٢: ٤١٨.

[٥] في الطبعة الحجرية زيادة: إلى المخاطب، فلا يصحّ تعلّقه بالغير بدون قصد توجّهه.