و استدلّ: بإجماع الفرقة على أنّ المملوك إذا أسلم في يد الكافر، قوّم عليه، و هذه قد ولدت منه، فلا يمكن تقويمها ما دام ولدها باقيا، فأخّرنا تقويمها إلى بعد موت واحد منهما [١].

و قال في (المبسوط): إذا كان لذمّي أمّ ولد منه فأسلمت، فإنّها لا تعتق عليه، و تباع عليه عندنا، لأنّها مملوكة [٢].

و اختاره ابن إدريس، و استدلّ بقوله تعالى وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [٣] و إذا أسلمت الذمّية، وجب بيعها عليه.

و قوله في (الخلاف) مذهب بعض المخالفين اختاره، و الذي ذكره في (المبسوط) هو الذي تقتضيه أصول مذهبنا [٤].

و الوجه عندي: أنّها تستسعى في قيمتها، فإذا أدّت القيمة عتقت.

لنا: أنّ البيع مع وجود الولد منهيّ عنه لا سبيل إليه، و إبقاؤها في يد المولى لا سبيل إليه أيضا، للآية [٥]، و عتقها مجّانا إضرار بالمولى، و كذا الحيلولة بينه و بينها، كما اختاره الشيخ، فتعيّن ما اخترناه.

مسألة ١١٩: إذا مات السيّد، عتقت من نصيب ولدها،

و تنعتق عليه، فإن لم يكن هناك غيرها، انعتق نصيب ولدها، و استسعيت في الباقي، اختاره الشيخان [٦]، و ابن إدريس و قال: و روي أنّه إن كان لولدها مال، أدّى بقية ثمنها منه، و لا دليل على هذه الرواية [٧].

[١] الخلاف، كتاب أمّهات الأولاد، المسألة ٢.

[٢] المبسوط ٦: ١٨٨.

[٣] النساء: ١٤١.

[٤] السرائر ٣: ٢٢.

[٥] النساء: ١٤١.

[٦] المقنعة: ٦٠١، النهاية: ٥٤٧، المبسوط ٦: ١٨٥.

[٧] السرائر ٣: ٢٢.