و قال ابن الجنيد: و لو كاتب حربي مستأمن أو معاهد عبدا له مثله في الملّة في دار الإسلام، لم يكن [له] [٢] إخراجه من دار الإسلام إن أبى العبد، و خاصّة إن كان قد استجدّ ملكه في دار الإسلام، و قيل له: إمّا أن توكّل من يقبض نجومك، و إمّا أن تبيعه مكاتبا، و إمّا أن تفسخ.

و المعتمد: ما قاله الشيخ.

لنا: أنّ الكتابة عقد لازم، فلا سبيل إلى فسخها، و بيع المكاتب غير جائز، لانقطاع ولاية السيّد عنه ما دام يؤدّي النجوم.

مسألة ١١٣: قال ابن الجنيد: لو كاتب الجماعة كتابة واحدة، فجنى أحدهم، كان القول فيهم كالقول في الواحد،

و كذلك ولد المكاتب من أمته، و ولد المكاتبة لو جنى أحدهم، فإن عجزوا و لم يشأ السيّد أداء قيمة الأرش، سلّم الجاني، و رجع الباقون رقّا، فإن كاتب على جماعة و هي مقسّطة بينهم، لم يلزم غير الجاني حكم جناية الجاني.

و الوجه عندي: التسوية بين المسألتين، و قد تقدّم أنّ كتابة الجماعة مقسّطة و إن اتّحد العقد [٣].

مسألة ١١٤: قال ابن الجنيد: إذا جني على المكاتب‌

الذي قد عتق بعضه بأدائه، أو على ولده في الكتابة أدّى كذلك، فإن كان قد شرط عليه الرقّ إن عجز، أخذ قدر أرش جناية العبد، و ضمن الجاني تتمّة جناية الحرّ، فإن عتق بالأداء، رجع‌

[١] المبسوط ٦: ١٣٠.

[٢] أضفناها لأجل السياق.

[٣] تقدّم في المسألة ٧٧.