قال فيه: إذا كاتب نصف عبده، فإن كان باقيه حرّا، صحّت الكتابة، و إن كان مملوكا له، فالصحيح أنّ الكتابة باطلة، لأنّ المقصود بالكتابة وقوع العتق بالأداء و هو مفقود هنا، لأنّه لا يتمكّن من التصرّف، لأنّ السيّد يمنعه من السفر بما فيه من الرقّ، و لا يأخذ من الصدقات، و إذا أخذ اقتضى أن يقاسمه السيّد عليها.

و قال بعضهم: يصحّ، كما لو كان النصف لغيره و كاتبه بإذنه.

و الأول أقوى عندي و إن كان هذا أيضا قويّا.

و إن كان الباقي لغيره و كاتب نصيبه منه، فإن كان بغير إذن شريكه، فالكتابة فاسدة عندنا و عند جماعة، لأنّه يؤدّي إلى الإضرار بشريكه، و يفارق البيع، لأنّه لا يضرّ بشريكه [٢].

و المعتمد: ما قاله الشيخ في (الخلاف).

لنا: قوله عليه السلام: (الناس مسلّطون على أموالهم) [٣].

و لأنّه يجوز بيع نصيبه و عتقه، فجازت كتابته، لأنّها لا تنفك عنهما.

و نمنع تضرّر الشريك بالكتابة، فإنّ السعي الثابت قبل الكتابة يثبت بعدها، أقصى ما في الباب أنّ الشريك يقاسم شريكه، و هنا يقاسم العبد.

مسألة ٨٩: سوّغ الشيخ في (المبسوط) في كتاب المكاتب: أن يبيع المولى عبده‌

[١] الخلاف، كتاب المكاتب، المسألة ٢٨.

[٢] المبسوط ٦: ٩٨- ٩٩.

[٣] لم نجده في المصادر الحديثية المتوفّرة لدينا.