و قال في (الخلاف): إن وقع شرط أنّ كلّ واحد منهم كفيل عن صاحبه ضامن، فالشرط صحيح، للأصل، و لقوله عليه السلام: (المؤمنون عند شروطهم [٢]- [٣]. و تبعه ابن البرّاج [٤].

و فيه إشكال من حيث إنّ الضمان عندنا ناقل، فإن رضي المولى بضمانهم كلّهم، فهو كما لو لم يقع ضمان، و إن رضي بضمان أحدهم، تعلّق المال كلّه بذمّته، و برئ الباقون منه، و قد سلف [٥] البحث في ذلك.

مسألة ٧٨: قال الشيخ في (الخلاف): إذا كان له مكاتبان كاتبهما بقيمة واحدة، فأدّى أحدهما ألفا، ثمَّ أشكل عليه من المؤدّي منهما؟ أقرع بينهما،

فمن خرج قرعته حكم له بالأداء، و عتق، و بقي الآخر مكاتبا، فإن مات أقرع بينهما.

و قال الشافعي: لا يجوز أن يقرع بينهما ما دام حيّا، بل يلزم التذكّر أبدا، فإن مات أقرع بينهما.

و استدلّ: بإجماع الفرقة على أنّ كلّ مشكل فيه القرعة، و هذا من جملة ذلك [٦].

[١] المبسوط ٦: ٨١.

[٢] التهذيب ٧: ٣٧١/ ١٥٠٣، الاستبصار ٣: ٢٣٢/ ٨٣٥، تفسير القرطبي ٦: ٣٣.

[٣] الخلاف، كتاب المكاتب، المسألة ١٠.

[٤] المهذّب ٢: ٣٨١.

[٥] سلف في ج ٦، كتاب الديون و توابعها، المسألة ١٥٩.

[٦] الخلاف، كتاب المكاتب، المسألة ٢٤.