و القول في نصيب شريكه كالقول فيمن أعتق عتقا منجّزا حقّه من عبده، و تلك القسمة التي ذكرناها في عتق الشقص هي ثابتة هنا، و الدلالة على المسألتين واحدة [١].

و قال الشيخ في (الخلاف): إذا كان العبد بين شريكين، فدبّر أحدهما نصيبه، لم يقوّم عليه نصيب شريكه [٢].

و قال أيضا: لو كان لإنسان مملوك فدبّر نصفه، كان صحيحا، و لا يسري إلى النصف الآخر [٣].

و قال ابن البرّاج: و يجوز له تدبير حصّته من مملوكه، فإذا مات الذي دبّر حصّته من مملوك، كان بمنزلة الذي يعتق الحصّة [٤].

و قال ابن إدريس: إذا كان عبد بين شريكين، فدبّر أحدهما نصيبه، لم يقوّم عليه نصيب شريكه.

و قال السيّد المرتضى: حكم التدبير بين الشريكين حكم العتق سواء في التقويم و السعاية.

و الأول اختيار شيخنا أبي جعفر، و هو الذي يقوى في نفسي، لأنّه لا دليل على التقويم، و إلحاقه بحكم العتق يحتاج إلى دليل، و هو ضرب من القياس، و نحن لا نقول به، و الأصل براءة الذمّة [٥].

و قول الشيخ هنا هو الأجود عملا بالأصل.

مسألة ٥٠: قد تقدّم [٦] الخلاف بين علمائنا في أنّ تصرّفات المولى في التدبير‌

[١] الانتصار: ١٧٣.

[٢] الخلاف، كتاب المدبّر، المسألة ١٦.

[٣] الخلاف، كتاب المدبّر، المسألة ١٨.

[٤] المهذّب ٢: ٣٦٨.

[٥] السرائر ٣: ٣٤.

[٦] تقدّم في المسألة ٤٤.