١٣٢٥. الاستيعاب: قيلَ لِنافِعٍ: ما بالُ ابنِ عُمَرَ بايَعَ مُعاوِيَةَ، ولَم يُبايِع عَلِيّا؟ فقالَ: كانَ ابنُ عُمَرَ [لا][٢] يُعطي يَدا في فُرقَةٍ، ولا يَمنَعُها مِن جَماعَةٍ، ولَم يُبايِع مُعاوِيَةَ حَتّى اجتَمَعوا عَلَيهِ.[٣]

١٣٢٦. مسند ابن حنبل عن نافع: إنَّ ابنَ عُمَرَ جَمَعَ بَنيهِ حينَ انتَزى‌[٤] أهلُ المَدينَةِ مَعَ ابنِ الزُّبَيرِ، وخَلَعوا يَزيدَ بنَ مُعاوِيَةَ فَقالَ: إنّا قَد بايَعنا هذَا الرَّجُلَ بِبَيعِ اللّهِ ورَسولِهِ، وإنّي سَمِعتُ رَسولَ اللّهِ ٦ يَقولُ: الغادِرُ يُنصَبُ لَهُ لِواءٌ يَومَ القِيامَةِ، فَيُقالُ: هذِهِ غُدَرَةُ فُلانٍ، وإنَّ مِن أعظَمِ الغَدرِ إلّا أن يَكونَ الإِشراكُ بِاللّهِ تَعالى أن‌[٥] يُبايِعَ الرَّجُلُ رَجُلًا عَلى بَيعِ اللّهِ ورَسولِهِ ثُمَّ يَنكُثَ بَيعَتَهُ، فَلا يَخلَعَنَّ أحَدٌ مِنكُم يَزيدَ، ولا يُسرِفَنَّ أحَدٌ مِنكُم في هذَا الأَمرِ، فَيَكونَ صَيلَما فيما بَيني وبَينَكُم!![٦]

١٣٢٧. فتح الباري: كانَ عَبدُ اللّهِ بنُ عُمَرَ في تِلكَ المُدَّةِ [مُدَّةِ حُكومَةِ عَبدِ اللّهِ بنِ الزُّبَير] امتَنَعَ أن يُبايِعَ لِابنِ الزُّبَيرِ أو لِعَبدِ المَلِكِ، كَما كانَ امتَنَعَ أن يُبايِعَ لِعَليّ أو مُعاوِيَةَ، ثُمَّ بايَعَ لِمُعاوِيَةَ لَمَّا اصطَلَحَ مَعَ الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ وَاجتَمَعَ عَلَيهِ النّاسُ، وبايَعَ لِابنِهِ يَزيدَ بَعدَ مَوتِ مُعاوِيَةَ؛ لِاجتِماعِ النّاسِ عَلَيهِ، ثُمَّ امتَنَعَ مِنَ المُبايَعَةِ لِأَحدٍ حالَ الِاختِلافِ‌

[١]. الطبقات الكبرى: ج ٤ ص ١٨٢ و أيضا فينفس الصفحة عن الزهري نحوه، تاريخ دمشق: ج ٣١ ص ١٨٣ وفيه« ما أعدّ اللّه في الخلاف» بدل« ما في الجنان»، سير أعلام النبلاء: ج ٣ ص ٢٢٥ الرقم ٤٥ وليس فيه« ثمّ ذكرت ما في الجنان».

[٢]. ما بين المعقوفين إضافة يقتضيها السياق.

[٣]. الاستيعاب: ج ٣ ص ٤٧٢ الرقم ٢٤٦٤.

[٤]. الانتزاء والتنزّي: تسرُّع الإنسان إلى الشرّ( لسان العرب: ج ١٥ ص ٣٢٠« نزا»).

[٥]. في الطبعة المعتمدة:« ينصب» بدل« أن» وهو تصحيف، والتصحيح من طبعة دار صادر: ج ٢ ص ٩٦.

[٦]. مسند ابن حنبل: ج ٢ ص ٤١٢ ح ٥٧١٣ و ص ٣٠٤ ح ٥٠٨٨، الطبقات الكبرى: ج ٤ ص ١٨٣ كلاهما نحوه.