وعُثمانُ، وعَبدُ الرَّحمنِ، وسَعدٌ، وَالزُّبَيرُ بنُ العَوّامِ، وطَلحَةُ بنُ عُبَيدِ اللّهِ؛ فَليَختاروا مِنهُم رَجُلًا، فَإِذا وَلَّوا والِيا فَأَحسِنوا مُؤازَرَتَهُ و أعينوهُ ....

وما أظُنُّ يَلي إلّا أحَدُ هذَينِ الرَّجُلَينِ: عَلِيٌّ أو عُثمانُ. فَإِن وَلِيَ عُثمانُ فَرَجُلٌ فيهِ لينٌ، وإن وَلِيَ عَلِيٌّ فَفيهِ دُعابَةٌ، و أحرى بِهِ أن يَحمِلَهُم عَلى طَريقِ الحَقِّ ....

وقالَ لِصُهَيبٍ: صَلِّ بِالنِّاسِ ثَلاثَةَ أيّامٍ، و أدخِل هؤلاءِ الرَّهطَ بَيتا، وقُم عَلى رُؤوسِهِم؛ فَإِنِ اجتَمَعَ خَمسَةٌ و أبى واحِدٌ فَاشدَخ رَأسَهُ بِالسَّيفِ، وإنِ اتَّفَقَ أربَعَةٌ و أبَى اثنانِ فَاضرِب رَأسَيهِما، وإن رَضِيَ ثَلاثَةٌ رَجُلًا وثَلاثَةٌ رَجُلًا فَحَكِّموا عَبدَ اللّهِ بنَ عُمَرَ، فَإِن لَم يَرضَوا بِحُكمِ عَبدِ اللّهِ بنِ عُمَرَ فَكونوا مَعَ الَّذينَ فيهِم عَبدُ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ، وَاقتُلُوا الباقينَ إن رَغِبوا عَمَّا اجتَمَعَ فيهِ النّاسُ.[١]

١٠٥٠. تاريخ اليعقوبي: صَيَّرَ [عُمَرُ] الأَمرَ شورى بَينَ سِتَّةِ نَفَرٍ مِن أصحابِ رَسولِ اللّهِ ٦: عَلِيُّ بنُ أبي طالِبٍ، وعُثمانُ بنُ عَفّانٍ، وعَبدُ الرَّحمنِ بنُ عَوفٍ، وَالزُّبَيرُ بنُ العَوّامِ، وطَلحَةُ بنُ عَبدِ اللّهِ‌[٢]، وسَعدُ بنُ أبي وَقَّاصٍ. وقالَ: أخرَجتُ سَعيدَ بنَ زَيدٍ لِقَرابَتِهِ مِنّي.

فَقيلَ لَهُ في ابنِهِ عَبدِ اللّهِ بنِ عُمَرَ، قالَ: حَسبُ آلِ الخَطّابِ ما تَحَمَّلوا مِنها! إنَّ عَبدَ اللّهِ لَم يُحسِن يُطَلِّقُ امرَأتَهُ!

و أمَرَ صُهَيبا أن يُصَلِّيَ بِالنّاسِ حَتّى يَتَراضَوا مِنَ السِّتَّةِ بِواحِدٍ، واستَعمَلَ أبا طَلحَةَ زَيدَ بنَ سَهلٍ الأَنصارِيَّ، وقالَ: إن رَضِيَ أربَعَةٌ وخالَفَ اثنانِ، فَاضرِب عُنُقَ الِاثنَينِ، وإن رَضِيَ ثَلاثَةٌ وخَالَفَ ثَلاثَةٌ، فَاضرِب أعناقَ الثَّلاثَةِ الَّذينَ لَيسَ فيهِم عَبدُ الرَّحمنِ، وإن جازَتِ الثَّلاثَةُ الأَيّامِ ولَم يَتَراضَوا بِأَحَدٍ،

[١]. الكامل في التاريخ: ج ٢ ص ٢٢٠، تاريخ الطبري: ج ٤ ص ٢٢٨، تاريخ المدينة: ج ٣ ص ٩٢٤ وفيه من« وما أظنّ يلي ...»، العقد الفريد: ج ٣ ص ٢٨٤ كلّها نحوه.

[٢]. كذا في المصدر، والصحيح:« عبيد اللّه».