دانشنامه اميرالمؤمنين بر پايه قرآن، حديث و تاريخ - محمدی ری‌شهری، محمد - الصفحة ٤٣١ - ٧ تساوى همگان در برابر قانون

داورى‌ها و به ديگر سخن، وجود «وحدت رويه» در قضا بوده است. اگر مردمان بنگرند كه داوران در قضاياى همگون، داورى‌هاى گونه‌گون مى‌كنند، بى‌گمان، اوّلين عكس‌العمل آن، بى‌اعتمادى مردم به دستگاه قضايى و باور نداشتن به پشتوانه قانونى درست داورى‌هاست. امام، تأكيد مى‌كند كه گونه‌گونى داورى‌ها و اختلاف در قضاوت، زمينه‌هاى اجراى عدالت را مى‌زدايد و در جامعه، تفرقه مى‌آفريند. امام توصيه مى‌كند كه قاضيان، در امورى كه اختلافى است، با هم سخن بگويند و با بحث و بررسى، به وحدت نظر برسند، و اگر چنين نشد، مسئله را به رهبر ارائه دهند و بر حكم او گردن نهند؛ يعنى مسئوليت ايجاد وحدت رويه در داورى، به واقع، به عهده پيشواى جامعه است.

٧. تساوى همگان در برابر قانون‌

امام على ٧، بر برابرى همگان در اجراى احكامْ تأكيد مى‌كند. در نظام علوى، همه مردم، در برابر قانونْ يكسان هستند و دستگاه قضايى، از چنان مكانت و جايگاهى استوارْ برخوردار است كه مى‌تواند قانون را درباره همگان اجرا كند و مردم نيز، در تمام لايه‌هاى اجتماع، حتى در سطح حاكمان، به حكم قاضيان و دستگاه قضايى تن دهند. امام، در آموزه‌هايش بر اين برابرى تأكيد مى‌كرد و با آن همه عظمت و جلالت و جايگاه والا در علم و عمل، در برابر دستگاه قضايى حكومت خود، فروتنانه مى‌ايستاد و به پرسش‌هاى قاضى منصوب خود، پاسخ مى‌گفت و بدين‌سان، هم اهمّيت دستگاه قضايى را نشان مى‌داد و هم از جايگاه داورى حراست مى‌كرد و هم عملًا، پاسدارى از حقوق مردم را نشان مى‌داد؛ تا مگر درسى باشد براى همگان و آيندگان.