دانشنامه اميرالمؤمنين بر پايه قرآن، حديث و تاريخ - محمدی ری‌شهری، محمد - الصفحة ٤٢٧ - ١ گزينش بهترينها براى تصدى داورى

هيچ كس بر اجتماع (و الفت) امّت محمّد، از من حريص‌تر نيست.

امام تا بدان‌جا بر وحدت كلمه تأكيد مى‌ورزيد و همدلى و تشنّج‌زدايى را ضرورى مى‌دانست كه دستگاه قضايى خود را موظّف كرده بود كه اگر اجراى حكمى رشته‌هاى الفت جامعه را به هم مى‌ريزد، از اجراى آن، چشم بپوشد و از اختلاف‌انگيزى جلوگيرى كند. امام، بارها هشدار داده بود كه اگر مؤمنان، متفرّق شوند و وحدت و تشكّل را از دست بدهند، چيرگى باطل بر آنها قطعى است.

پنج سياست‌هاى قضايى‌

داورى، ركن اساسى نظام‌هاست. داورى‌هاىِ درست و قانونمند، در حراست از سلامت جامعه و استوارى پايه‌هاى اجتماع، بيشترين نقش را بازى مى‌كند. آموزه‌هاى حكومت على ٧، نشان‌دهنده آن است كه حضرت، توجّه و عنايتى ويژه به داورى و دستگاه قضايى داشته است. متونى كه چگونگى داورى‌هاى على ٧ و توجه او به داورى و سفارش و تأكيد امام ٧ را در اين زمينه گزارش كرده، بسى فراوان و تأمّل برانگيز است. آنچه در اين مجموعه آمده نيز مى‌تواند براى قاضيان و نيز متصديان امر قضا، بسى روشنگر باشد.

اصول سياست‌هاى امام على ٧ را در داورى، بدين‌گونه مى‌توان گزارش كرد:

١. گزينش بهترين‌ها براى تصدّى داورى‌

بى‌گمان قاضى، عنصر اصلى داورى و نقش‌آفرين تشكيلات قضايى است و نقش بسزايى در احقاق حقوق مردم و مبارزه با ستمگرى‌ها و ناهنجارى‌ها دارد. قاضى در كار داورى، هر اندازه استوارگام‌تر، و به لحاظ اخلاقى، هر قدر پاك‌تر و سالم‌تر، و به لحاظ عملى، هر اندازه قوى‌تر و انعطاف‌ناپذيرتر باشد، كارآيى داورى و قضاوت او بسامان‌تر و استوارتر خواهد بود. از اين رو، على ٧ به مالك توصيه‌