دانشنامه اميرالمؤمنين بر پايه قرآن، حديث و تاريخ - محمدی ری‌شهری، محمد - الصفحة ٤٣٢ - شش سياستهاى امنيتى

٨. جايگاه مصالح نظام اسلامى در صدور حكم‌

پيش‌تر آورديم كه على ٧، «حقيقت» را هرگز به مسلخ «مصلحت» نمى‌بُرد و با تكيه بر مصالح مشخّص، موضع نمى‌گرفت؛ ولى او پيشوا بود، پيشواى مردم و حافظ نظامِ در خدمت مردم. بدين سان، براى برترين مصلحت، كه حفظ نظام بود نظامى كه در خدمت مردم و براى آنان است، جايگاه و ارزشى والا قائل بود.

امام، در داورى‌ها اذعان مى‌دارد كه به مصالح نظامْ توجه شود. در نظام علوى كه هيچ چيز نمى‌تواند مانع اجراى قوانين اصيل اسلامى در دستگاه قضايى شود، مصالح نظام، در چگونگى اجراى احكامْ جايگاهى ويژه دارد. ايشان در جايى به دليل شرايط خاصّ اجتماعى، فرهنگى و سياسى، و برداشت ويژه مردم از قانون الهى، داورى بر اساس قوانين اصيل و استوار اسلامى را تفرقه‌آفرين تشخيص داده است و با اجراى آن، اساس حكومت را متزلزل ديده، داورى را روا ندانسته است تا جامعه دچار تفرقه نشود. چنين است كه امام به شريح مى‌فرمايد:

إِقضِ بِما كُنتَ تَقضي، حَتّى يَجتَمِعَ أمرُ النّاسِ.[١]

همان گونه كه در گذشته داورى مى‌كردى، داورى كن، تا كار جامعه سامان (انسجام) گيرد.

شش سياست‌هاى امنيتى‌

جامعه ناامن و آكنده از هرج و مرج، به جنگلى بى‌قانون و آشفته، مانندتر است تا به جامعه انسانى. در نگاه على ٧، جامعه تهى از آرامش و امنيت، بدترين سرزمين‌هاست. امام، از جمله مهم‌ترين دلايل پذيرش حكومت را بازگرداندن آرامش و امنيت به جامعه دانست. بدين‌سان، آن بزرگوار، توجّهى بليغ به امنيت‌

[١]. ر. ك: ج ٤ ص ٢٥٢ ح ١٦٧٤.