دانشنامه اميرالمؤمنين بر پايه قرآن، حديث و تاريخ - محمدی ری‌شهری، محمد - الصفحة ٤١٩ - ٢ پاسدارى از حقوق مردم

مى‌بينيم يكى از آنها، نارسايى مفاهيم كليسايى، از نظر حقوق سياسى است. ارباب كليسا و همچنين برخى فيلسوفان اروپايى، نوعى پيوند تصنّعى ميان اعتقاد به خدا از يك طرف، و سلب حقوق سياسى و تثبيت حكومت‌هاى استبدادى، از طرف ديگر، برقرار كردند. طبعاً نوعى ارتباط مثبت ميان دموكراسى و حكومت مردم بر مردم و بى‌خدايى فرض شد. چنين فرض شد كه يا بايد خدا را بپذيريم و حقّ حكومت را از طرف او تفويض شده به افراد معيّنى كه هيچ نوعى امتياز روشنى ندارند، تلقّى كنيم، و يا خدا را نفى كنيم تا بتوانيم خود را ذى حق بدانيم.

از نظر روانشناسى مذهبى، يكى از موجبات عقبگرد مذهبى، اين است كه اولياى مذهب، ميان مذهب و يك نياز طبيعى، تضاد برقرار كنند؛ مخصوصاً هنگامى كه آن نياز، در سطح افكار عمومى ظاهر شود. درست در مرحله‌اى كه استبدادها و اختناق‌ها در اروپا به اوج خود رسيده بود و مردم، تشنه اين انديشه بودند كه حقّ حاكميت، از آنِ مردم است، توسط كليسا يا طرفداران كليسا و يا با اتّكا به افكار كليسا، اين فكر عرضه شد كه مردم، در زمينه حكومت، فقط تكليف و وظيفه دارند، نه حق. همين كافى بود كه تشنگان آزادى و دموكراسى و حكومت را بر ضد كليسا، بلكه بر ضد دين و خدا به طور كلّى برانگيزد.

اين طرز تفكّر، هم در غرب و هم در شرق، ريشه‌اى بسيار قديمى دارد ...[١].

براساس اين تفكّر خطرناك، مردم هيچ‌گونه حقّى بر امام و رهبر ندارند و ولايت و رهبرى دينى، مساوى است با سلب حقوق سياسى و اجتماعى مردم، و در يك جمله، رهبرْ مخدوم است و مردم، همگى خادم! بديهى است حكومتى كه بر مبناى اين فلسفه حركت كند، فاقد پشتوانه مردمى است و رهبرى كه درباره حقوق مردم، داراى چنين اعتقادى باشد، از رضايت و حمايت مردمْ برخوردار نخواهد بود.

[١]. سيرى در نهج البلاغه: ص ١١٩.