دانشنامه اميرالمؤمنين بر پايه قرآن، حديث و تاريخ - محمدی ری‌شهری، محمد - الصفحة ٩١ - تحليل وقايع شورا

زده شود؛ دو نفر نيز به همين گونه؛ امّا اگر در يك سو سه نفر و در سوى ديگر سه نفر بودند، بايد عبد اللّه بن عمر حكميّت كند و اگر بر آن رضايت نمى‌دهند، بايد سخن آن سويى پذيرفته شود كه عبد الرحمن بن عوف در آن است.[١]

صحنه سازى‌هاى خليفه كاملًا روشن است و هوشمندان، از آغاز، نتيجه را فهميده‌اند. از اين روى، ابن عبّاس از على ٧ مى‌خواهد كه وارد شورا نشود؛ امّا امام ٧ پاسخ مى‌دهد:

وارد مى‌شوم تا با پذيرفته شدن «شايستگى من براى خلافت» از ناحيه عمر، آنچه را پيش‌تر گفته بود: «نبوّت و امامت در خانه‌اى، گرد هم نخواهند آمد»، نقض شود.[٢]

نيز با صراحت تمام، تأكيد مى‌كند كه عمر، با اين تركيب، خلافت را از بنى هاشم، دور ساخت:

من و عثمان در اين جمع هستيم و بايد از اكثريّت پيروى شود. سعد با پسر عموى خود (عبد الرحمن) مخالفت نخواهد كرد. عبد الرحمن نيز كه خويشاوند عثمان است، از او دست برنخواهد داشت. بدين ترتيب، بر فرض كه طلحه و زبير هم با من باشند، چون [عبد الرحمن‌] ابن عوف در آن سوست، سودى نخواهد داشت.[٣]

طلحه به نفع عثمان، كنار مى‌رود (بر اساس نقلى كه مى‌گويد: طلحه به شورا رسيد)، زبير به نفع على ٧ و سعد به نفع عبد الرحمن.

عبد الرحمنْ اعلام مى‌كند كه خواستار خلافت نيست. او پيشنهاد مى‌كند كه يكى از دو نفرِ باقى‌مانده (على ٧ و عثمان) حق را به ديگرى وا نهد؛ ولى هر دو

[١]. تاريخ الطبرى: ج ٤ ص ٢٢٩، الإمامة و السياسة: ج ١ ص ٤٣.

[٢]. شرح نهج البلاغة: ج ١ ص ١٨٩.

[٣]. الإرشاد: ج ١ ص ٢٨٥، تاريخ الطبرى: ج ٤ ص ٢٢٩، شرح نهج البلاغة: ج ١ ص ١٩١.