١٠٦١. الأمالي للطوسي عن محمّد بن عمرو بن حزم: إنَّ القَومَ حينَ اجتَمَعوا لِلشّورى فَقالوا فيها، وناجى عَبدُ الرَّحمنِ [كُلَ‌][١] رَجُلٍ مِنهُم عَلى حِدَةٍ، ثُمَّ قالَ لِعَلِيٍّ ٧: عَلَيكَ عَهدُ اللّهِ وميثاقُهُ، لَئِن وُلّيتَ لَتَعمَلَنَّ بِكِتابِ اللّهِ وسُنَّةِ نَبِيِّهِ وسيرَةِ أبي بَكرٍ وعُمَرَ.

فَقالَ عَلِيٌّ ٧: عَلَيَّ عَهدُ اللّهِ وميثاقُهُ، لَئِن وُلّيتُ أمرَكُم لَأَعمَلَنَّ بِكِتابِ اللّهِ وسُنَّةِ رَسولِهِ.

فَقالَ عَبدُ الرَّحمنِ لِعُثمانَ كَقَولِهِ لِعَلِيٍّ ٧ فَأَجابَهُ: أن نَعَم.

فَردَّ عَلَيهِمَا القَولَ ثَلاثا، كُلُّ ذلِكَ يَقولُ عَلِيٌّ ٧ كَقَولِهِ، ويُجيبُهُ عُثمانُ: أن نَعَم، فَبايَعَ عُثمانَ عَبدُ الرَّحمنِ عِندَ ذلِكَ.[٢]

١٠٦٢. مسند ابن‌حنبل عن أبي وائل: قُلتُ لِعَبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ: كَيفَ بايَعتُم عُثمانَ وتَرَكتُم عَلِيّا رضى‌الله‌عنه؟ قالَ: ما ذَنبي؟ قَد بَدَأتُ بِعَلِيٍّ فَقُلتُ: ابايِعُكَ عَلى كِتابِ اللّهِ وسُنَّةِ رَسولِهِ، وسيرَةِ أبي بَكرٍ وعُمَرَ. فَقالَ: فيمَا استَطَعتُ، ثُمَّ عَرَضتُها عَلى عُثمانَ فَقَبِلَها.[٣]

[١]. ما بين المعقوفين إضافة منّا، وهو ممّا يقتضيه السياق.

[٢]. الأمالي للطوسي: ص ٧٠٩ ح ١٥١٢.

[٣]. مسند ابن حنبل: ج ١ ص ١٦٢ ح ٥٥٧، المنتظم: ج ٤ ص ٣٣٧، تاريخ الإسلام للذهبي: ج ٣ ص ٣٠٤، تاريخ الخلفاء: ص ١٨٢.

وفي الإمامة والسياسة ج ١ ص ٤٥: أنّ عبد الرحمن بن عوف أخذ بيد عثمان، فقال له: عليك عهد اللّه وميثاقه، لئن بايعتك لتقيمن لنا كتاب اللّه وسنّة رسوله وسنّة صاحبيك، وشرط عمر؛ أن لا تجعل أحدا من بني اميّة على رقاب النّاس.

فقال عثمان: نعم.

ثمّ أخذ بيد عليّ ٧، فقال له: ابايعك على شرط عمر؛ أن لا تجعل أحدا من بني هاشم على رقاب النّاس.

فقال عليٌّ ٧ عند ذلك: ما لك ولهذا إذا قطعتها في عنقي؟ فإنّ عليَّ الاجتهاد لُامّة محمّد حيث علمت القوّة والأمانة استعنت بها، كان في بني هاشم أو غيرهم.

قال عبد الرحمن: لا واللّه، حتّى تعطيني هذا الشرط.

قال عليّ: واللّه لا أعطيكه أبدا.