فرهنگ عقايد و مذاهب اسلامى - سبحانی، علیرضا - الصفحة ١٢٦ - ورود حكمان در موضوعى كه به آنها واگذار نشده بود     

٣ ـ وقتى بررسى كننده با بررسى امر دوم به اين نتيجه رسيد كه خلافت امام، خلافت شرعى و قانونى بوده است آيا مجوزى براى معاويه وجود داشت كه بيعت مهاجرين و انصار را زير پا بگذارد و ناديده انگارد و بيعت خود را به گرفتن انتقام خون عثمان و استرداد امام قاتلين خليفه را به او، موكول كند كه گويا او ـ معاويه ـ خليفه است؟ آيا معاويه با اين عمل و نافرمانى و خروج، آشوبگر عليه امام واجب الاطاعه محسوب نمى شود؟ با آنكه حكم آشوبگر در قرآن حكيم بيان شده است؟[١] يا آنكه بايد او با ديگر مسلمانان همراه مى شد و اتحاد آنها را با سركشى و چموشى خود از هم نمى پاشيد و خصومت را پيش امام منتخب مى برد تا او نظر بدهد؟

٤ ـ چنانچه ثابت شود عثمان در خانه اش مظلومانه كشته شده و بايد قاتلان او قصاص شوند، آنگاه سخن به اينجا مى رسد كه آيا قصاص وظيفه خليفه است يا وظيفه معاويه يا نه وظيفه اين است و نه وظيفه آن، بلكه وظيفه فرزندان عثمان است؟

٥ ـ فرض كنيم كه قصاص وظيفه امام است; آيا امام(عليه السلام)قدرت و توانايى اجراى قصاص را داشته است يا آنكه شرايط چنين كارى آماده نبوده است؟

٦ ـ چنانچه طلحه و زبير در نقض بيعت و در بيرون آوردن همسر پيامبر از خانه اش ـ با آنكه او دستور داشت در خانه بماند ـ و همين طور در اخراج فرماندار امام از بصره و كشتن نگهبانان او و امور ديگرى كه منجر به جنگ جمل شد، معذور و مجتهد باشند هر چند در اجتهاد خطا كرده باشند، آيا مى توان قاتلان عثمان را با خطاى در اجتهاد تبرئه كرد و عملشان را صحيح دانست يا نه؟