فرهنگ عقايد و مذاهب اسلامى - سبحانی، علیرضا - الصفحة ٥٣٦ - ٦ ـ حكم دار     

مرده او نماز گزاردن و دفن او در قبور مسلمانان و تولى و تبرى نسبت به او و احكامى از اين قبيل. اين كه چه باعث شده كه دار، دار اسلام يا دار كفر به حساب آيد، نظرات مختلفى وجود دارد.

بعضى كثرت ساكنان را ملاك قرار داده اند بدين معنى كه اگر اكثر ساكنان آن بر دين اسلام باشند، آن دار، دار اسلام و گرنه دار كفر است.

بعضى علاوه بر كثرت ساكنان، حاكميت آنان را نيز شرط دانسته اند; به اين معنى كه اگر آن اكثريت، زمام امور را نيز در دست داشته باشند حكم دار از آنها تبعيت مى كند.

بعضى ديگر عدم تقيه را شرط دانسته اند يعنى اگر ساكنان در اظهار شعاير دينى شان از سلطان تقيه نداشته باشند، آنجا دار اسلام است.

عده (زيادى از زيديه و معتزله) قائلند كه ملاك در اين مورد، علايمى است كه در دار و ساكنان آن ديده مى شود. پس اگر دار طورى باشد كه شهادتين بايد اظهار شود و بدون آن امكان ماندن نباشد جز براى اهل ذمه و يا كسى كه در امان ديگرى است كه او شهادتين را اظهار مى دارد و همچنين ساكنان آن نتوانند هيچ خصلتى از خصلتهاى كفر را اظهار نمايند، دار، دار اسلام است و اگر دار اين خصوصيات را نداشته باشد، دار كفر محسوب مى شود و تحقق شعاير مذاهب مختلف، در صورت تحقق شرايط مذكور، معتبر نيست.[١]

شيخ ما مفيد مى گويد: ملاك حكم دار، بر اغلبيت است. جايى كه در آن كفر غلبه دارد، دار كفر و جايى كه ايمان در آن غلبه دارد، دار ايمان و جايى كه