فرهنگ عقايد و مذاهب اسلامى - سبحانی، علیرضا - الصفحة ٥٤٠ - ٧ ـ حكم زانى محصن     

بين جلد و رجم را مخصوص پيرمرد و پيرزن بدانيم و مرد جوان و زن جوان را از آن خارج نماييم آن وقت سنت، مخصص آيه جلد مى شود زيرا عموم قرآن را مى شود با دليل قطعى تخصيص زد و اين نسخ قرآن نيست بلكه تخصيص آن است و بين نسخ و تخصيص فرق زيادى است كه آگاهان علم اصول به آن واقفند.

اما خوارج تنها به جلد قائلند و رجم را قبول ندارند و به دو دليل زير استناد مى كنند:

١ ـ كلام خداوند سبحان: (الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة). آنها مى گويند: جايز نيست ما كتاب خدا را كه از راه قطع و يقين به اثبات رسيده، در برابر اخبار آحاد كه احتمال كذب در آن راه دارد، ترك كنيم.

٢ ـ قائل شدن به رجم، منجر به نسخ كتاب و سنت مى شود و اين جايز نيست.[١]

بررسى هر دو دليل:

اما دليل اول: قائل شدن به رجم در كنار جلد، موجب ترك كتاب خدا نمى شود زيرا اثبات چيزى يعنى جلد دليل بر نفى غير آن نيست. چه مانعى دارد كه عقوبتِ مطلقِ زنا جلد باشد و در خصوص محصن، جلد و رجم با هم باشد؟

تازه اين در صورتى است كه به طور مطلق به جلد محصن قائل شويم. اما اگر جمع بين جلد و رجم را مخصوص پيرمرد و پيرزن بدانيم و درباره مرد جوان و زن جوان تنها به رجم اكتفا نماييم، آنگاه نهايت چيزى كه لازم مى آيد