فرهنگ عقايد و مذاهب اسلامى - سبحانی، علیرضا - الصفحة ٥١٧ -       دوم ـ در لزوم قيام عليه حاكم ستمگر     

رو آورد و به قصاص جلد يا اعضا و اقامه حد زنا، قذف و خمر عليه خود گردن نهاد، خلع نمى شود و همچنان حاكم باقى مى ماند و خلع او جايز نيست و اگر از اجراى يكى از اين واجبات عليه خود امتناع ورزيد و به حق رو نياورد، خلع او واجب مى شود و بايد فرد ديگرى براى اقامه حق، به جاى او انتخاب شود چون خداوند متعال مى فرمايد: (تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَ لاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ) .[١] تضييع هيچ يك از واجبات دين جايز نيست.[٢]

٣ ـ ابن ابى الحديد معتزلى در شرح اين سخن امير المؤمنين(عليه السلام)«بعد از من خوارج را نكشيد» مى گويد: «اصحاب ما خروج عليه ائمه جور را واجب مى دانند و همين طور خروج عليه فاسقى كه با زور بر مردم حاكميت يافته، بدون شبهه اى قابل اعتنا، واجب مى دانند و نبايد او را عليه كسى كه بر او شوريده و خود ديندار است و امر به معروف و نهى از منكر مى كند، يارى نمايند بلكه واجب است كه خروج كنندگان را يارى نمايند هر چند آنها در عقيده شان به خاطر شبهه اى كه برايشان پيش آمده، دچار خطا شده باشند زيرا آنها معتدلتر از اين حاكم و نزديكتر به حقند و شكى نيست كه خروج كنندگان بايد التزام به دين داشته باشند و بدون شك چنين چيزى از معاويه ديده نشد.»[٣]

٤ ـ امام الحرمين مى گويد: «اگر حاكم ستم روا داشت و ظلم و
زشتى كارهايش آشكار گشت و حرف آمر به معروف را نشنيد، بايد اهل
حل و عقد در باز داشتن او از اين كارها همدست شوند، هر چند كار به