فرهنگ عقايد و مذاهب اسلامى - سبحانی، علیرضا - الصفحة ٣٤٩ -       فتواهاى خلاف كتاب و سنت     

الف ـ گذشت عدّه.

ب ـ توبه.

وقتى اين دو شرط تحقق يافت نكاح او، هم براى زانى و هم براى ديگران بنابر قول اكثر علما جايز است و ابوبكر، عمر، پسر او، ابن عباس، جابر بن زيد، عطا، حسن، عكرمه، زهرى، ثورى، شافعى، ابن منذر، و اصحاب الرأى از جمله اين علما مى باشند. از ابن مسعود و برّاء بن عازب و عايشه روايت شده است: هرگز نكاح چنين زنى براى زانى حلال نيست.

شايد مرادشان از اين بيان، حرمت نكاح قبل از توبه يا قبل از سپرى شدن عدّه باشد كه در اين صورت همان نظر ما مى شود. اما تحريم ازدواج او به طور مطلق، درست نيست زيرا خداوند متعال مى فرمايد: (وَ أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ...) چون آن زن براى غير زانى حلال است پس براى او هم حلال است همانطور كه زنان ديگر براى او حلالند.[١]

ثانياً: حفظ كرامت زن در ازدواج اوست نه در تحريم آن زيرا ازدواج ـ پس از زنا ـ فحشايى را كه از روى جهالت از آنها سر زده است مى پوشاند و آنها در جامعه اسلامى همسران شرعى به حساب مى آيند و مردم با آنها درست و عادى رفتار مى كنند. اما اگر به حرمت ازدواج فتوا دهيم اين زن فريب خورده و محكوم به حكم عاطفه وقتى ببيند سِرّش افشاء و امرش بر ملاء شده و جوانان غيور از او رو گردان شده اند ممكن است به زنان بدكاره بپيوندد.

٣ ـ روايات زيادى در نهى از گدايى وارد شده است. اباضيه بر اين روايات تكيه كرده و مسلمانان را از آبروريزى و ذلّت گدايى منع كرده اند. پس اگر كسى