ووجه الاستشهاد بها هو أنه لو كان الحكم الواقعي هو حلية ذبيحة الكتابي إذا سمى عليها، فلماذا تأكيد الإمام الصادق ٧ على النهي عن أكلها؟ بالرغم من إصرار أبي بصير على خلافه، مع أنه كان من أشهر أصحاب أبيه ٧ وأصحابه أيضاً، ونقل الحلية عنهما جميعاً.

ومن المؤكد أنه لم يكن من السهل على الإمام ٧ التصريح بخلاف ما حكاه عنهما لما فيه من الحط من مكانته على أدنى تقدير، أليس في هذا قرينة واضحة على كون الحكم الواقعي هو عدم الحلية، ولكن ضرورة التقية كانت تقتضي إخفاءه حذراً من الاتهام بمخالفة القرآن وعدم الأخذ بما دل على حليته؟

والحاصل: أن ما ذهب إليه معظم فقهائنا من عدم حلية ذبيحة غير المسلم هو الأحرى بالقبول ولو على سبيل الاحتياط اللزومي [١] .

[١] تجدر الإشارة إلى أن الشيخ المفيد (قدس سره) قد ألف رسالة في تحريم ذبائح أهل الكتاب، ذكرها النجاشي في عداد مؤلفاته (رجال النجاشي ص:٤٠١)، وحكى عنها ابن إدريس في بعض رسائله (موسوعة ابن إدريس ج:٧ ص:٣٠) ووصلت نسخة منه إلى العلامة المجلسي فذكرها في عداد مصادره (بحار الأنوار ج:١ ص:٧)، وقد طبعت مؤخراً في المجلد التاسع من مجموعة مصنفات الشيخ المفيد، والملاحظ أنه (قدس سره) أورد فيها عشر روايات في تحريم ذبائح أهل الكتاب، وقد اقتبس معظمها من الكافي وبعضها من كتاب الحسين بن سعيد ـ كما يظهر بمراجعة التهذيب ـ وهي ..

١ ـ ما رواها بإسناده عن الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام (ص:٢٧) وهي في الكافي (ج:٦ ص:٢٣٨).

٢ ـ ما رواها بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد ـ وهو الجوهري ـ عن محمد بن يحيى الخثعمي (ص:٢٧)، وهي موجودة في تهذيب الأحكام (ج:٩ ص:٦٧) نقلاً عن كتاب الحسين بن سعيد.

٣ ـ ما رواها بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن شعيب العقرقوفي (ص:٢٨)، وهي موجودة في تهذيب الأحكام (ج:٩ ص:٦٦) نقلاً عن كتاب الحسين بن سعيد.

٤ ـ ما رواها بإسناده عن الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن الحسين بن المنذر، وبالسند نفسه عن حنان بن سدير، وهي موجودة في الكافي (ج:٦ ص:٢٣٩)، وفي المطبوع من رسالة الذبائح (ص:٢٩) هكذا: (وأخبرني عن أحمد بن محمد) وظاهره أنه رواه عن (ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد)،