گذشته از شأن نزول آيه، اين قانون پاسخ به فطرت درونى انسان و اقدامى در جهت صيانت جامعه از گسترش فساد بود كه در شرايطى محدود و وضعيتى خاص تشريع شد. اسلام كه براى محدودسازى روابط آمده بود نه آن كه به دلخواه مرد واگذارد، ازدواج دوباره را مشروط به عدالت كرد و بدون آن رخصت نمى‌داد. اما چرا اين رخصت را داد؟ اسلام به عنوان نظامى واقع‌گرا و مثبت‌نگر و سازگار با فطرت و طبيعت و هست‌ها و بايدهاى انسان و واقعيتهاى زندگى او در مناطق و زمانها و وضعيتهاى گوناگون مطرح است. اسلام انسان را در وضعيتهاى فعلى و در برنامه‌هاى آينده‌اش درك كرده او را يارى مى‌كند تا به روند رو به رشد خويش تا اوج قله كمال دست يابد؛ بى آن كه ويژگيهاى طبيعى او را انكار كرده يا به رسميت نشناسد، يا واقعيتهاى وجودى او را مورد اغفال و اهمال قرار دهد.

بنياد اسلام هرگز بر پايه لاف‌هاى تو خالى يا زيرك‌نمايى‌هاى سست يا ايده‌آليسم پوچ يا آرزوهاى رؤيايى كه با فطرت و حقيقت و واقعيتهاى زندگى انسان ناهمخوان هستند و پس از چندى چونان برف آب شده تبخير مى‌شوند نهاده نشده است.

با اين حال، اسلام، نظامى است كه ويژگيهاى آفرينش انسان و پاكيزه بودن جامعه را پاس مى‌دارد، اجازه نمى‌دهد كه برنامه‌اى دنيانگر ارائه شود كه در برابر هجوم مشكلات و پيامدهاى آن ارزشهاى اخلاقى فرو ريزد و سلامت جامعه به خطر افتد، بلكه همواره در پى راه و رسمى است كه صيانت اخلاقى و سلامت جامعه را با كمترين تلاش فرد و جامعه تحقق بخشد.

اگر اين ويژگيهاى بنيادين نظام اسلامى را در نظر داشته باشيم، نگرش ما به مسأله تعدد زوجات به گونه ديگرى خواهد بود. خواهيم ديد كه واقعيت بيرونى بسيارى از جوامع گذشته و امروز اين است كه آمار زنان در سن ازدواج از مردان بيشتر است. با اين واقعيت كه بارها اتفاق افتاده و همچنان با تغيير اندكى در نسبت آمارى تكرار مى‌شود چگونه برخورد كنيم؛ واقعيتى كه جاى انكار نيز ندارد. آيا با شانه بالا انداختن به علامت نمى‌دانم يا بى‌توجهى به بهانه آن كه هرچه شد شد، مشكل حل خواهد شد؟